صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون رغم النمو القوي
حث صندوق النقد الدولي يوم الخميس الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون، وأشاد في الوقت نفسه بالنمو “القوي والنشط” في أكبر اقتصاد في العالم والتقدم الذي يتحقق باتجاه السيطرة على التضخم.
وقال الصندوق في بيان ختامي لمراجعة “المادة الرابعة” للسياسات الاقتصادية الأميركية إن ارتفاع العجز والديون “يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي..”.
وتضمن البيان تعديلا طفيفا لتوقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024 إلى 2.6% مقابل 2.7% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة في 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل/نيسان، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.
وقال الصندوق “لقد أثبت الاقتصاد الأميركي أنه قوي ونشط وقادر على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة”.
وذكر الصندوق أنه يتوقع أن يعود التضخم في الولايات المتحدة والمقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عند 2% بحلول منتصف عام 2025، وهو وقت أقرب بكثير من توقعات المركزي الأميركي بالعودة للمستهدف في 2026.
إلا أن الصندوق انتقد واشنطن بسبب ارتفاع العجز والذي سيؤدي، في حال استمر، إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى مستوى مثير للقلق يبلغ 140% بحلول نهاية العقد.
وللعام الثاني على التوالي، أوصى الصندوق بأن ترفع الولايات المتحدة معدلات ضريبة الدخل ليس فقط على الأميركيين الأكثر ثراء وإنما أيضا على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنويا، وهي عتبة يتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته الانتخابية بعدم المساس بها.
