السعودية تؤكد مواصلتها حرب المخدرات باستراتيجية أمنية متكاملة

في الوقت الذي تظهر باستمرار محاولات خارجية لاستهداف السعودية بإغراقها بالمخدرات، يبرز تحذير الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية السعودية بصفة مستمرة بأنها لن تترك المجال للمهربين ومروجي المخدرات باستهداف البلاد أو العبث بأمنه وفقاً لإستراتيجية أمنية متكاملة، متعهدة في الوقت ذاته توجيه الضربات الاستباقية لمواجهة هؤلاء المروّجين بحزم متواصل، كما تشير لغة البيانات الأمنية التي تصدرها سلطات البلاد المختصة.

وفي الوقت الذي يحتفي العالم بـ”اليوم العالمي لمكافحة المخدرات” الذي يصادف الـ (26) من يونيو كل عام تحت شعار “الاستثمار في الوقاية”، تجدد السعودية تأكيدها مواصلة الاستمرار فيما سمّته بـ”حرب المخدرات”، ويقول في هذا الإطار مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، إن المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم تعد ضمن الجرائم العابرة للحدود والأزمات الكبرى التي تواجهها دول العالم، فيما أصبحت تؤثر في حياة الشعوب ومكتسباتها في كثير من الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المتقدمة والنامية على حدِ سواء، كما تعد السبب الرئيسي في العديد من الجرائم الجنائية والمالية وقضايا الانحرافات الفكرية، وذلك في ظل ما يعيشه العالم اليوم من تغيرات متسارعة وتطورات متلاحقة في شتى مناحي الحياة.

من جهته، قال مدير الأمن العام: إنّ حكومة السعودية استشعرت خطر آفة المخدرات، فيما أولت اهتماماً كبيراً بحماية شعبها ورعاية حقوقه وحماية مقدراته، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن وإفساد عقول أبنائه، إذ جاء إطلاق الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي التي حققت نتائج إيجابية ملموسة، وضربات قوية لمروجي ومهربي المخدرات.

وأضاف الفريق محمد البسامي أن لمكافحة هذه الآفة الخطيرة المزعزعة لأمن الأوطان، يتوجب على أجهزة الأمن والشرطة تطوير أدواتها وأساليبها ومواكبة الثورة التكنولوجية، للتصدي بكفاءة وفاعلية لهذا النوع من الجرائم، وأن توظّف وسائل التقنية الحديثة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من قواعد البيانات المختلفة في أعمال الرصد والمتابعة والقبض وتقديم محترفي هذه الجرائم للجهات العدلية لتطبيق النظام بحقهم، وحماية المجتمعات وصون أمنها.

وحثّ البسامي شرائح المجتمع كافة، على توخي الحيطة والحذر من هذه الآفة وأخطارها، ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها، والإسهام بكل الإمكانات المتاحة لمواجهة تحدياتها، وحماية المجتمعات من أخطارها، في المقابل يؤكد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء القرني أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق الـ (26) من شهر يونيو كل عام، يأتي لنشر وزيادة الوعي حيال الآثار السلبية للمخدرات وخطورتها الناتجة عن تعاطيها، إذ تعد السعودية من أوائل الدول الرائدة في مجال مكافحة المخدرات، برؤيتها الثاقبة وجهودها المكثفة في محاربتها والحد من انتشارها لحماية مستقبل أجيالها والمجتمع كافة من مخاطر هذه الآفة وعواقبها الوخيمة.

وقال اللواء القرني إن جهود وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها المختلفة في مكافحة المخدرات التي تستهدف استقرار المجتمع وأمنه وسلامة أبنائه ومستوى إنتاجيته وتقدمه، تأتي عبر وضع الخطط والتدابير الأمنية اللازمة للقضاء عليها، إذ تدعمها بضربات استباقية لتعطيل شبكات تهريب وترويج المخدرات، داخليًا وخارجيًا، مشيداً في الوقت نفسه بجهود رجال الأمن في التصدي لمهربي ومروجي المخدرات، وقال: “تقف دروعنا الحصينة وسدودنا المنيعة، وهم رجال أمننا، بجهودهم الجبارة ضد عمليات تهريب وترويج المخدرات، لما يتمتعون به من خبرات ومهارات وإمكانات مادية وتقنية تعكس يقظتهم وارتفاع مستوى كفاءتهم، وتفعيل المنصات الإعلامية المختلفة التي تُعدّ شريكًا رئيسًا للتوعية بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهتها ومحاربتها”.

من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض العنزي أن وزارة الداخلية، تبذل بقطاعاتها، جهودًا كبيرة في تجفيف منابع تهريب المخدرات، والقبض على مهربي ومروجي تلك السموم عبر إحباط العديد من عمليات التهريب إلى داخل المملكة، وتوحيد جهود الجهات الأمنية في تكثيف العمل التوعوي للفرد والمجتمع، للحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.

وشدد على أن مخاطر المخدرات وأضرارها السلبية متعددة، سواء الصحية أو الاجتماعية أو الأمنية أو النفسية أو الاقتصادية، وتهدد حياة الفرد والمجتمع في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن وكالة شؤون الأفواج الأمنية في مناطق عملياتها التزمت بتعقب نشاطات تلك الشبكات الإجرامية التي تحاول العبث بأمن الوطن ومقدراته وشبابه، وعملت على التصدي لمحاولات تهريب وترويج هذه السموم والقبض على كل من تسول له نفسه ذلك.

في السياق ذاته، قبضت أخيراً المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة الرياض لترويجه 26,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما ضبطت المتابعة الأمنية أيضاً 3 مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية أسفرت عن ضبط 659 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر في مواقع مختلفة بمحافظة الدائر في منطقة جازان، والقبض على مروجيها، وهم مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في المقابل، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 90 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وفي الوقت أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 250 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر.

وتتزامن هذه الضبطيات التي أعلنت السلطات الأمنية السعودية عنها مع “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”، وتأخذ السعودية على عاتقها زمام المبادرة في إعلان الحرب على المخدرات، والقبض على مهربي ومروجي هذه الآفة الخطيرة، والحد من انتشارها وبث سمومهم بين المجتمعات في مناطق المملكة، وبذلت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية جهوداً لافتة في مكافحة المؤثرات العقلية بجميع أنواعها، فيما تدعم هذه الجهود حملة أمنية ميدانية لمحاربة المخدرات عبر رصد شبكات التهريب والمخططات الإجرامية لتهريب المخدرات، ووضع الخطط اللازمة للقبض عليهم، وإقامة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة المخدرات.

وتمتلك وزارة الداخلية خبرة أمنية متراكمة في إدارة حربها على المخدرات عبر صوغ الخطط والتدابير الأمنية اللازمة، فضلاً عن تقنيات الرصد والمتابعة من أجل تنفيذ الضربات الاستباقية، فضلاً عن توافر التنسيق القائم بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة مكافحة المخدرات في أميركا والمكاتب الإقليمية التابعة لها، وإلى جانب ذلك هناك تعاون قائم بين المديرية وإدارات المكافحة في كل من الأردن، والسودان، وسوريا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا، واليمن؛ وذلك عبر اتفاقات وبروتوكولات ثنائية تنظم الموضوعات ذات العلاقة، مع تكثيف الحضـور في اجتماعات اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات والمشاركة في جميع أنشطتها للاستــفادة من الممارسات الناجحة في مجالات الوقاية والعلاج والتدريب والبحث العلمي.