بدأت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ إجراءات عفو عن نزلاء ونزيلات محكومين في الحق العام، من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما وجه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.
فيما ينص القرار على تطبيق تنظيم إيقاف بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.