رفاهية المواطن السعودي

أولت رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها، قطاعَي التعليم والصحة جُل اهتمامها سعيًا منها إلى أن تواكب المناهج التطورات العلمية والحضارية؛ كي يكون الطالب على تواصل دائم مع أي تطورات علمية ومعرفية وأي مستجدات.

يأتي نمو معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 38% على الخدمات العامة؛ كالصحة والتعليم، ليؤكّد مدى حرص قيادة الدولة وحكومتها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

من جانب التعليم، فقد ساعد الإنفاق الحكومي في القطاع، على إطلاق وزارة التعليم عديداً من البرامج والمبادرات التطويرية، ومنها: البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى جانب تطبيق نظام التسريع في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى، وزيادة فصول الموهوبين حتى (998) فصلاً للبنين والبنات، إضافة إلى الاهتمام بالتربية الخاصة وتشغيل مراكز جديدة لها في 5 مدن.

كما عملت وزارة التعليم خلال السنوات الماضية على افتتاح أكثر من 70 برنامجًا للتدخل المبكر في الروضات الحكومية، إلى جانب افتتاح فصول لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات المصابين بالأورام، وزيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال والصفوف الأولية، إضافة إلى إطلاق (104) مراكز للعلوم والرياضيات STEM في سائر مناطق المملكة.

وعملت رؤية 2030 على رفد المؤسسات التعليمية، خصوصًا المدارس، بما يلزم من أجهزة حاسوبية وأجهزة عرض للتنوع في عملية التدريس، وتجهيز المختبرات العلمية بكل ما يلزمها من أجهزة وأدوات، إضافة إلى السبورة الذكية التي أصبحت ضرورة من ضروريات التعليم العصري.

أما من جانب القطاع الصحي، فقد تبنت رؤية المملكة 2030، هذا القطاع، حيث قامت بتخصيص برنامج تحول القطاع الصحي بما يحقق تطلعاتها في هذا المجال.

يأتي ذلك انسجامًا مع التطلعات التي أعلنها سمو ولي العهد، والأولويات للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المقبلين.

حيث تستند هذه التطلعات والأولويات إلى أربع أولويات رئيسة تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البي رؤية المملكة 2030 ئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.

وتعزّز هذه التطلعات والأولويات من تنافسية السعودية عالميًّا وريادتها، وتتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.