انطلقت، الأربعاء، فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري؛ أكبر حدث عالمي في الدمام (شرق المملكة)، بحضور عدد من كبار المسؤولين، ونخبة من أبرز الشركات التقنية الدولية.
وتحت رعاية وزارة النقل والخدمات اللوجستية، افتتح رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) عمر حريري، والرئيس التنفيذي لشركة «البحري» المهندس أحمد السبيعي، فعاليات النسخة الرابعة التي تستمر يومين، بدعم من الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين: «موانئ» و«الهيئة العامة للنقل»، و«أرامكو السعودية»، و«الشركة العالمية للصناعات البحرية»، و«البحري»، و«سيتريد ماريتايم».
وأوضح وكيل النقل البحري في الهيئة العامة للنقل، الكابتن عبد الرحمن الثنيان، أن المؤتمر يأتي في ظل المتغيرات والتطورات العالمية في الصناعة، والتي تؤكد على أهمية مواكبتها وزيادة مستوى التعاون والعمل المشترك بين كافة دول العالم، للوصول للأهداف المرجوة.
عرض الخدمات والمنتجات
وأبان أن الحدث يسهم في مناقشة القضايا الملحة، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع البحري في المملكة، مفيداً بأن المؤتمر يعد منصة مهمة تجمع نخبة من أبرز الشركات التقنية الرائدة في القطاع بالمنطقة، بهدف عرض أحدث وأبرز منتجاتها وخدماتها للحضور والزوار، والمعرض المصاحب، مما سيعزز القيمة الحقيقية للفعالية.
من جانبه، قال مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» كريس مورلي: «حقق اليوم الأول النجاح المأمول؛ حيث تجاوز عدد الحضور هذا العام بكثير الأعداد المسجلة في الدورات السابقة، بما يعكس حرص القطاع البحري العالمي على أن يكون جزءاً من التزام السعودية بتطوير تجارتها البحرية، والمساهمة في تعزيز التجارة العالمية».
وأضاف مورلي أنه في عام 2021، سجلت المملكة أعلى تقدم إقليمي في مؤشر الاتصال البحري، وجاءت في المرتبة 20 عالمياً في صناعة النقل البحري.
الجلسات النقاشية
وشهدت فعاليات اليوم الأول حضوراً واسعاً للجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء من حول العالم، الذين ناقشوا عدداً من الموضوعات المهمة للقطاع البحري.
كما وقَّعت شركتا «البحري» و«موانئ» مذكرتي تفاهم خلال اليوم الأول.
وتعيش السعودية خلال العقد الماضي ازدهاراً في القطاع البحري؛ حيث تضاعف حجمه، وتعمل فيه نحو 53 ألف سفينة مسجلة في 150 دولة، وتنقل 11 مليار طن من البضائع سنوياً، ما يجعل الرياض شريكاً قوياً وواعداً للتجارة الإقليمية والعالمية.
وفي الوقت نفسه يعزز الحاجة إلى المواءمة مع الصناعة البحرية العالمية، والتي تتطور باستمرار، وتبتكر طرقاً جديدة للعمل والتجارة.
ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جدولاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المميزة؛ حيث يبدأ بجلسة نقاشية تحت عنوان «تحول الطاقة واستراتيجية الاستدامة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي- آفاق الاستثمار والأعمال في المنطقة»؛ حيث تركز السعودية بشكل أكبر على تطوير اقتصاد الكربون الدائري، والذي يسعى بشكل أساسي إلى التقليل وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته من قطاع الهيدروكربون.
وستتطرق جلسة نقاشية خلال فعاليات اليوم الثاني إلى آخر التطورات والفرص المتاحة للشركاء في المجال.