الصين تحظر استخدام آيفون للمسؤولين الحكوميين في العمل

أمرت الصين المسؤولين في الوكالات الحكومية المركزية بعدم استخدام أجهزة آيفون من شركة آبل وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل أو إحضارها إلى المكتب، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وتلقى الموظفون في الأسابيع الأخيرة التعليمات من رؤسائهم في مجموعات الدردشة أو الاجتماعات في مكان العمل.

ويعد هذا التوجيه أحدث خطوة في حملة بكين لخفض الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز الأمن السيبراني، ويأتي وسط حملة للحد من تدفق المعلومات الحساسة خارج حدود الصين.

وقد يكون لخطوة بكين تأثير سلبي في العلامات التجارية الأجنبية الموجودة ضمن الصين، بما في ذلك شركة أبل.

وتهيمن شركة آبل على سوق الهواتف الذكية المتطورة في البلاد، وتعتبر الصين واحدة من أكبر أسواقها، حيث تعتمد عليها في نحو 19 بالمئة من إجمالي إيراداتها.

وليس من الواضح مدى انتشار الأوامر، ولكن أرسلت رسائل مماثلة إلى الموظفين في بعض الهيئات التنظيمية الحكومية المركزية.

ومنعت بكين لسنوات المسؤولين الحكوميين في بعض الوكالات من استخدام أجهزة آيفون في العمل، ولكن توسع الآن المنع.

ويأتي الحظر قبل حدث لشركة أبل في الأسبوع المقبل يركز على إطلاق التشكيلة الجديدة من هواتف آيفون.

وقد يثير الحظر القلق بين الشركات الأجنبية العاملة في الصين مع تصاعد التوترات الصينية الأمريكية. ويشير هذا القرار إلى الجهود المكثفة التي تبذلها بكين لضمان تطبيق قواعدها بصرامة.

وتعكس القيود التي فرضتها الصين حظرًا مماثلًا في الولايات المتحدة ضد شركة هواوي وكذلك ضد المسؤولين الذين يستخدمون تيك توك المملوكة للصين، مع قلق القوتين العظميين بشأن تسرب البيانات وسط التركيز المتزايد على الأمن القومي في الوقت الذي تراجعت فيه العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وتعمل واشنطن مع حلفائها لمنع وصول الصين إلى المعدات الحيوية اللازمة للحفاظ على تنافسية صناعة الرقائق، وتقيد بكين الشحنات من الشركات الأمريكية البارزة، من ذلك شركة صناعة الطائرات بوينغ وشركة الرقائق ميكرون.

ويؤكد الزعيم الصيني، شي جين بينغ، على الأمن القومي مع اشتداد التنافس مع الولايات المتحدة، مما أدى في السنوات الأخيرة إلى تشديد سيطرة الدولة على البيانات والأنشطة الرقمية.

وبدأت الصين في شهر يوليو في تنفيذ تحديث موسع لقانون مكافحة التجسس. وتحث بكين وكالاتها والشركات المملوكة للدولة على استبدال التكنولوجيا الأجنبية، من ذلك الحواسيب والأنظمة التشغيلية والبرمجيات، بمنتجات محلية تعتبرها آمنة.