الاقتصاد السعودي على الطريق الصحيح: نمو الإيرادات غير النفطية 5.5%.. والمستهدفات تتحقق

شهدت السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 طفرة في النمو بالعديد من المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية؛ إذ سجَّلت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من 2023، بلغت 12.9% على أساس سنوي، و2.6% على أساس ربعي، واستمرت على هذا النحو طوال الربع الثاني من العام الجاري.

ونما الاقتصاد السعودي غير النفطي بوتيرة عالية، تصل إلى 5.5%، إضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% على أساس سنوي مدفوعة باستمرار توسع القطاع الخاص والاستهلاك، والاستثمار بشقَّيْه الحكومي والخاص، واستثمارات الصناديق المختلفة.

ويوضح ارتفاع النفقات للربع الثاني من هذا العام مواصلة التدفق المالي الحكومي على مشاريع الدولة التنموية، والإنفاق على الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين من أجل تطوير البنية التحتية.

وكانت البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية قد أظهرت في بداية شهر يونيو الماضي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالعام الماضي 2022.

ويؤكد ارتفاع مصروفات المنافع الاجتماعية بمعدل 39% مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالبُعد الاجتماعي في تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق أهداف الدولة برؤية 2030م، والارتقاء بالمجتمع والتقدم به نحو الرقمنة، وبناء مستقبل مزدهر بالرفاهية للمواطنين.

وتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يستمر النمو غير النفطي في السعودية في الازدهار، بمتوسط 5% خلال العام الجاري، متجاوزًا مستواه الممكن؛ وذلك بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي؛ إذ حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 7.5% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي، بينما بلغ نمو أنشطة النقل والتخزين والاتصالات 9.3% و1.1% على أساس ربعي.

وساهمت التخفيضات في الإنتاج التي أعلنتها منظمة “أوبك”، إضافة إلى التخفيضات الطوعية من قِبل المملكة العربية السعودية، في الوصول إلى تلك المؤشرات، كما أن أسعار خام برنت تخطت 85 دولارًا للبرميل.

ومن المتوقع أن يؤدي الاستمرار على هذا النمو خلال الربعَين الأخيرَين من العام الجاري 2023م إلى تمكين السعودية من الوصول إلى الأهداف الموضوعة لتحقيق نتائج محلية بين 2.5% و3%.