موظفو القطاع الخاص الأعلى أجراً في السعودية
يُظهر أحدث البيانات الرسمية السعودية بلوغ إجمالي الموظفين الذين يتقاضون 10 آلاف ريال وأكثر (2.6 ألف دولار) في سوق العمل ما يقارب 965 ألف موظف.
وتعمل الحكومة السعودية على برامج ومبادرات من شأنها تحفيز القطاع الخاص على توليد الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر، أبرزها دعم التوظيف من صندوق الموارد البشرية (هدف)، بتحمل نسبة من أجر الموظف في الشركات والمؤسسات.
وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى وصول عدد الموظفين الذين يتقاضون مرتباً أعلى من 10 آلاف ريال في القطاع الخاص إلى ما يقارب 708 آلاف، مقابل 256 ألف موظف من الأجهزة الحكومية.
وتُفصح البيانات عن وصول إجمالي من يتقاضون 5 آلاف إلى 9.99 ألف ريال (1.3 إلى 2.6 ألف دولار) ما يفوق المليون موظف خلال الفترة الثانية من العام الجاري.
ومقارنةً بالربع المماثل قبل 5 أعوام (2018)، تُظهر التقارير الرسمية بلوغ مجموع من يتقاضون 10 آلاف ريال وما فوق في القطاع الخاص نحو 473 ألفاً، أي بارتفاع يصل إلى 66.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وحسب البيانات، تحوي مدينة الرياض (وسط السعودية) وحدها قرابة نصف العاملين الذين يتقاضون أجراً يتجاوز 10 آلاف ريال في القطاعي العام والخاص في الربع الثاني من 2023.
إصابات العمل
من جانب آخر، أشارت «التأمينات الاجتماعية» إلى انخفاض إصابات العمل خلال الربع الثاني لهذا العام بنسبة 6 في المائة، قياساً بالفترة نفسها من 2022.
وأوضحت أن الجهود الميدانية الوقائية والتوعوية، والتزام المنشآت تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين، أسهما في خفض إصابات العمل، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسجيل 5.8 ألف إصابة جديدة مقابل 6.1 ألف إصابة للفترة ذاتها للعام المنصرم.
ووفق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، انخفاض الإصابات جاء رغم ارتفاع نسبة المشتركين 10.9 في المائة بواقع 10.45 مليون موظف، مقابل 9.35 مليون في الفترة ذاتها من العام الفائت.
وكشفت «التأمينات الاجتماعية» عن بلوغ عدد المنشآت خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.2 مليون منشأة مقابل 890.2 ألف خلال الفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة ارتفاع 28 في المائة.
برنامج «شريك»
كان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد أطلق مع نهاية مارس (آذار) من عام 2021، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
البرنامج يسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من الوصول إلى حجم استثمارات محلية يصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) في 2030، ما من شأنه توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
