رئيسة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: نهج السعودية دائماً حفظ كرامة الإنسان

نوّهت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في السعودية، رئيسة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري؛ بالجهود التي قامت بها السعودية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذها كافة التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجريمة العابرة للوطنية بشتى صورها وأشكالها، مشيدة بما حقّقته المملكة في هذا الإطار من تقدم كبير في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتاجرين ومرتكبي هذه الجرائم ورعاية الضحايا وحمايتهم؛ وهو ما أثمر عن تحقيق المملكة لتحسن وتقدم على المستوى الدولي في تصنيف المملكة في التقارير الدولية المعنية بهذا المجال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، ثمّنت التويجري، في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023م، ما أولتْه حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، من اهتمام كبير بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ ومن ذلك إطلاق العديد من المبادرات والآليات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة، وحماية ودعم الضحايا وتحقيق الملاحقة القضائية للمتاجرين.

وأكّدت أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام “الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلّي عن أي ضحية”؛ يعدّ أحدَ الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021 – 2023م، التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الخطة تتمحور حول ركائز أساسية هي: منع الجريمة والوقاية منها، ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين.

وبيّنت رئيسة الهيئة أن المملكة أطلقت آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص التي تعدّ وثيقة وطنية مرجعية تحدّد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، لافتةً النظر إلى أن المملكة دعمت التدابير الوقائية لمعالجة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وعزّزت جهودَ الملاحقة القضائية من خلال تطوير نظام متكامل للعدالة الجنائية عبر تخصيص دوائر ووحدات وأقسام متخصصة لجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة.

وأكّدت التويجري في ختام تصريحها، أن السعودية تسير منذ تأسيسها على نهج يصون ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.