“مقطع الوعيد” في النشيد الرسمي.. فرنسا عاتبة على الجزائر
على الرغم من مرور 61 سنة على استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، إلا أن سنوات الاحتلال لا تنسى على ما يبدو.
فقد أزعج مقطع من النشيد الوطني الجزائري السلطات الفرنسية، واستدعى رداً رسمياً.
إذ عبرت الحكومة الفرنسية عن استيائها من السلطات الجزائرية على خلفية تمسكها بـ”مقطع الوعيد” في نشيدها الوطني.
وفي أول رد رسمي، تساءلت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا، عن الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إبقاء المقطع أثناء تأدية نشيد “قسما” خلال المناسبات والاحتفالات الرسمية.
فرنسا مستغربة!
وأبدت في حوار مع قناة “أل سي إي”، استغرابها من الموقف الجزائري جاء على اعتبار أن المقطع المضاف أصبح لا يناسب الظرف الحالي.
كما أشارت مسؤولة الدبلوماسية الفرنسية إلى أنها تتفهم السياق التاريخي العام الذي كُتب فيه المقطع، والمتصل بفترة الحرب بين الجزائر وفرنسا خلال مرحلة الاستعمار.
الجزائر ترد
أمام هذا العتب، أشارت أوساط عديدة في الجزائر إلى أنه لم يسبق أبدا إزاحة المقطع من النشيد الجزائري وأن ما تضمنه المرسوم الرئاسي هو مجرد تثبيت له فقط.
وأبدى الدبلوماسي ووزير الإعلام الجزائري الأسبق، عبد العزيز رحابي، استغرابه مما جاء في تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية، وقال في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك “كاثرين كولونا تتمنى أن تكون لها أفضل العلاقات مع الجزائر وفي نفس الوقت تشكك في قرار الجزائر السيادي بتوسيع استخدام نشيدها الوطني في ظل الظروف والشروط التي تختارها الحكومة الجزائرية” .
كما رأى أنه من المؤسف أن عضوا في الحكومة يغذي النقاش بتصريح غير مناسب وغير مقبول، في ظرف داخلي تميز بحملة متواصلة تحركت فيها أحزاب وشخصيات يمينية بهدف وضع الجزائر في قلب الجدل الداخلي حول قضايا الهجرة.
ما هو “مقطع الوعيد”؟
يشار إلى أن “مقطع الوعيد” الذي يثير الجدل حاليا بين الجزائر وفرنسا هو أحد الأجزاء الرئيسية من النشيد الجزائري، المقتبس من “إليادة الجزائر”، التي ألفها الشاعر الراحل مفدي زكرياء.
وتقول كلماته “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا.. فاشهدوا فاشهدوا”.
إلى ذلك، تشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية “توترا صامتا” في الأيام الأخيرة بسبب الحملة السياسية التي انطلقت في باريس بهدف إلغاء “اتفاقية 1968” تزامنا مع سعي الحكومة الفرنسية إلى طرح قانون جديد ينظم الهجرة.
