في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وبدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وفي إطار التشاور والسعي لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، عقدت في مدينة جدة بتاريخ 23 رمضان 1444هـ جلسة مشاورات غير رسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية، وشارك فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.
كما شدد البيان على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا بإنهاء وجود الميليشيات، مؤكدا أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية ،وطالب من وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق بدور قيادي عربي لحل الأزمة السورية.
“إعادة سوريا لمحيطها العربي”
كما طالب بوحدة سوريا وإعادتها لمحيطها العربي، مشددا على أهمية مكافحة ظاهرتي الإرهاب وتهريب المخدرات.
مركزية القضية الفلسطينية
وأضاف البيان أنه “قد تم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة، وأكد الوزراء على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وأكدوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس”.
“حل سياسي لأزمة سوريا”
كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي بما يحقق الخير لشعبها. وفق بيان الخارجية السعودية.