البنك الدولي يجري إصلاحات لزيادة التمويلات للدول الفقيرة والنامية

ويفترض أن يسمح ذلك للبنك الدولي بالحصول على موارد مالية إضافية لمساعدة البلدان الفقيرة والنامية ولا سيما من خلال حشد أكبر لأموال القطاع الخاص.

وقال ديفيد مالباس “تم الاعتراف بشكل كامل بأهمية الموارد الميسرة (القروض الممنوحة من البنك الدولي) واستثمارات القطاع الخاص”. وأضاف “لا يزال هذا أقل بكثير من الموارد الضرورية للتنمية والمناخ، وستتطلب تلبية هذه الاحتياجات جهداً عالميا”.

أطلق إصلاح هذه المؤسسة العريقة التي تأسست في مؤتمر بريتون وودز في تموز/يوليو 1944، وعلى نطاق أوسع إصلاح مصارف التنمية، في تشرين الأول/أكتوبر بدفع من بعض الدول الأعضاء وخصوصا الولايات المتحدة.

خطة عمل جديدة

في بيان منفصل، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني رئيس لجنة التنمية في البنك الدولي على “ضرورة القيام بعمل بناء إضافي” من أجل “قطع مراحل مهمة” من الآن وحتى الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر في مراكش” بالمغرب.

هناك حاجة مُلحّة لبناء الشراكات الاستراتيجية ومد جسور التعاون بين الدول من أجل التغلب على الأزمات المالية والاقتصادية المتعددة التي تواجه العالم، مع ضرورة توحيد الجهود الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.#اجتماعات_الربيع_لمجموعة_البنك_الدولي_وصندوق_النقد_الدولي pic.twitter.com/5arqqHNTgs

— وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) April 10, 2023

وقال إنه سيتعين على مجلس إدارة البنك الدولي وإدارته الانتهاء من “خطة عمل مع إجراءات تفصيلية يتعين اتخاذها”، وحتى ذلك الحين، يفترض أن تتخذ إجراءات إضافية في المؤتمر الدولي الخاص بالمساعدات المالية لدول الجنوب الذي سيعقد في 22 و23 حزيران/يونيو في باريس.

ويأتي هذا الإصلاح بينما يُفترض أن يتم تعيين رئيس جديد للبنك الدولي قبل الصيف بعد استقالة مالباس. وقد واجه انتقادات لتقصيره في العمل على جبهة المناخ خصوصاً.

والمرشح الوحيد لتولي المنصب خلفاً له هو أجاي بانغا المرشح الأمريكي الهندي الأصل الذي قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه “القائد المناسب لتسريع عملنا من أجل تطوير هذه المؤسسة “.

فرصة تاريخية

أشادت يلين صباح الأربعاء “بإنجازات مهمة جدا” مشيرة خصوصاً إلى أن “مهمة البنك الدولي باتت تؤكد أهمية إشراك الجميع والاستمرارية والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية في تحقيق أهدافه”، ودعت إلى إصلاحات إضافية.

وأكّد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بعد الاجتماع أن “ثمة فرصة تاريخية مع هذا الإصلاح لمصارف التنمية متعددة الأطراف، لتأمين الوسائل المالية اللازمة للبلدان النامية التي تأتي في طليعة الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والتضخم”.

من جهة أخرى وبشأن إعادة هيكلة ديون البلدان المنخفضة الدخل والدول الناشئة التي طال انتظارها، أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان عن جهود تهدف إلى تسريع العملية وجعلها أكثر فاعلية.

لكن البيان لم يذكر بالتحديد الصين أحد الدائنين الرئيسيين لهذه الدول والمتهمة بنقص الشفافية والإرادة، للتوصل إلى إعادة هيكلة هذه الديون.

لكن جانيت يلين عبرت عن تفاؤلها. وقالت في مقابلة: “رأينا بعض التحرك من جانب الصين فيما يتعلق بالمشاركة في إعادة هيكلة ديون سريلانكا وهذا مؤشر أمل”.