سفيرات ورياضيات وأكثر.. هذا حال السعوديات بيوم المرأة

في هذا السياق، أجرى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني دراسة على عينة من النساء السعوديات بلغت 2464 سيدة لمعرفة جودة حياة المرأة أكدن فيها أن الواقع أفضل مما كان عليه قبل 5 سنوات.

وبحسب الدراسة، أفادت 95% منهن أن واقعهن اليوم أفضل من قبل، وأشرن إلى أن السنوات الخمس القادمة تمثل ما هو أفضل للمرأة السعودية، وفق ما قاله نائب رئيس المركز عبدالله الفوزان، يوم السبت الماضي، لصحيفة “المدينة”.

كما بينت الدراسة أن حصة المرأة بسوق العمل بلغت 35%، فيما تراجعت نسب البطالة بين النساء إلى 20%، وبلغت نسبة المساهمة النسائية في المناصب العليا والمتوسطة ما يقدر بـ39%.

ومنذ عام 2017، بدأ تمكين المرأة بشكل واسع في البلاد، فقد صدر قرار تاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في 2018.

بعد ذلك، أيضاً تم إقرار قانون التحرش الذي أكد على حماية المرأة ورقي مكانتها، وقرار ممارسة الرياضة للفتيات بالمدارس، والسماح للأسر بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، وكذلك السماح للسعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، ومنح تراخيص قيادة الطائرات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

كما تبوأت المرأة السعودية في عام 2019 لأول مرة منصب “سفير”، فقد تم تعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بواشنطن، والتي قدمت بعد أن شغلت منصبها، جميع الدعم لإمكانيات المرأة السعودية لتطوير قدراتها في المجتمع.

وتعد آمال يحيى المعلمي، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى النرويج، ثاني امرأة تمثل المنصب الدبلوماسي لبلدها في تاريخ تمكين المرأة في المملكة.

كما عينت هيفاء الجديع سفيرة ورئيسة لبعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية، وأيضاً عينت نسرين الشبل سفيرة لدى فنلندا، وإيناس بنت أحمد الشهوان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى السويد، كثالث سفيرة دبلوماسية في عهد قيادة المرأة في المملكة.

إلى ذلك، اتخذت المملكة إجراءات عديدة لتمكين المرأة السعودية من تبوؤ مناصب قيادية في الدولة، حيث صدر الأمر الملكي الكريم بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء عام 1434هـ، إضافة إلى ذلك انتخابها في مجالس إدارة البلديات، وتعيين عدة سيدات في مناصب قيادية بالقطاع الحكومي والخاص، إلى جانب التعيينات الأخرى.

وتكرس رؤية المملكة 2030 الجهود اللازمة للمرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وإبرازها كعنصر مؤثر على الصعد كافة، حيث خصص هدف استراتيجي مستقل في الرؤية برفع كفاءة المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.

وكانت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أشارت مؤخرًا إلى أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدُّمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة، إذ تم اعتماد هدف استراتيجي لرؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، كما تم إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين في عام 2021، ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022 من 21.2% إلى 34.7%، وزاد معدل مشاركتها الاقتصادية خلال الفترة ذاتها من 17% إلى 37%، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية (العليا والمتوسطة) خلال الفترة من 2017 إلى 2021 من 28,6% إلى 39%.