ريما بنت بندر: علاقتنا بواشنطن مهمة لاستقرار العالم

استعرضت السعودية نموذجها الاقتصادي الناجح في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وأكّدت توقعها انحسار التضخم هذا العام. فيما أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن «التضخم في عام 2023 سيتراجع في السعودية بفضل خطواتنا الاستباقية». وأوضح: «كنا من أوائل الذين توقعوا أزمة التضخم العالمية، وتعاملنا معها مبكراً». وأضاف أن «(رؤية 2030) شكّلت نقطة تحول في طريقة التفكير حول اقتصادنا»، معتبراً أن «أهمية (رؤية 2030) تكمن في إطارها الزمني طويل الأمد».

جاء ذلك في إطار جلسة بعنوان «التحول السعودي في إطار عالمي متغير»، شارك فيها الجدعان وجورجيفا إلى جانب الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وعبد الله السواحة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.

 

 

أداء قوي

وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي، وقالت إنه أصبح «نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة»، لافتة إلى الدور المهم الذي تلعبه الرياض في ضمان أمن الطاقة.

وأضافت جورجيفا خلال الجلسة: «عندما زرت السعودية اندهشت من مستوى التقدم الذي حققته المملكة في تطبيق (رؤية 2030)، وقد أصبحت نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة، وهذا يحدث في أوقات عصيبة للاقتصاد العالمي».

ولفتت جورجيفا إلى أهمية السياسات المالية التي تطبقها السعودية، بالإضافة إلى مشاركة المرأة الفاعلة في القوة العاملة، وقالت: «فخورة جداً بمشاركة النساء في القوى العاملة التي تخطت نسبة 30 في المائة المستهدفة في (رؤية 2030) إلى 37 في المائة». وأكدت أن المملكة تستفيد من ثرواتها للعب دور مهم في أمن الطاقة وأمن الغذاء، معتبرة معدلات النمو الاقتصادي في السعودية مهمة للاقتصاد العالمي ككل.

بدوره، قال وزير الصناعة السعودي بندر الخريف إن بلاده تمثل 6 في المائة من الأسواق العالمية في قطاع البتروكيمياويات، مشيراً إلى أن 85 في المائة من الإنتاج يتم تصديره. وتابع أن القطاعات التي تم اختيارها في استراتيجية الصناعة لديها أفضلية تنافسية تسمح لها بالنمو بسرعة، أو أنها جزء مهم من المرونة في السعودية في قطاعات مثل الأمن الغذائي وصناعة الأدوية؛ لافتاً إلى أن الشركات الصناعية الكبرى يجب أن تنظر إلى السعودية كـ«خيار مهم» لتزويد السوق العالمية.

علاقات استراتيجية

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، أن العلاقة بين الرياض وواشنطن «أساسية للاستقرار العالمي»

وقالت، أن البلدين «شريكان استراتيجيان وتجمعهما علاقة صداقة منذ 80 عاماً»، مضيفة: «ستستمر هذه العلاقة لمدة 80 عاماً أخرى، لأنها تصب في مصلحة البلدين». وأقرت بأن هذه العلاقة شهدت «لحظة خلاف، لكن هذا لا ينتقص من حقيقة أننا حليفان استراتيجيان وأصدقاء»، و«هذه العلاقة مهمة للعالم».

من جانبه، قال وزير المالية إن الصين «مهمة جداً للسعودية» وأكبر شريك تجاري لها، «لكن الولايات المتحدة أيضاً شريك مهم واستراتيجي للغاية»، موضحاً أن الرياض تتخذ «نهجاً أوسع» تكتسي فيه العلاقات مع كل من بكين وواشنطن أهمية، إضافة إلى بناء علاقات مع دول أخرى. وقال «نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع أوروبا. نعزز، في الواقع، علاقاتنا مع أميركا اللاتينية وآسيا». ولفت إلى أن «هدفنا حقاً هو جسر الهوة وأن نكون قوة اتصال ونحن نشجع التواصل، سواء كانت الصين أو الولايات المتحدة أو غيرها»، مردفاً: «نضطلع بدورنا، ويمكنكم التعويل على السعودية لمواصلة لعب هذا الدور».

قصة إصلاح جريئة

وقال عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، إن العالم مترابط برغم انقساماته ويتشارك المخاطر، لكنه في حاجة إلى نظام جديد من التعاون. وأضاف الوزير أن 2.7 مليار شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت، لافتاً إلى دراسة نشرت أثناء رئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وأظهرت أن العالم يحتاج إلى نصف تريليون دولار لربط الأجزاء غير المرتبطة بالإنترنت باستخدام الشبكات الأرضية. وأكد الوزير في هذا الصدد أن السعودية تعمل على تقديم حلول عالمية لضمان وصول الإنترنت للجميع.

إلى ذلك، شدد السواحة على أن إشراك المرأة السعودية وتمكينها في قطاع التقنية هو «قصة إصلاح جريئة». وقال إن «النجاح في هذا المجال تجاوز متوسطات ما حققه الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السيليكون».

ويشارك وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023. في مدينة دافوس السويسرية؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.