مينا-سيرفع “أول محامي روبوت” في العالم، دعوى قضائية الشهر المقبل في الولايات المتحدة، لمساعدة شخص في دعوى ضده تتعلق بمخالفة تجاوز السرعة.
وتم تطوير الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بواسطة شركة ناشئة تسمى DoNotPay، وسيتم تشغيله على هاتف ذكي والاستماع إلى جميع المرافعات في المحكمة في الوقت الفعلي.
ومثل المحامي البشري، سيخبر الروبوت المدعى عليه بما سيقوله عبر سماعات الرأس.
تأسست شركة “DoNotPay”، وهي مطورة لبرنامج دردشة آلي للخدمات القانونية – على يد عالم الكمبيوتر الذي تخرج من جامعة “ستانفورد”، جوشوا براودر، في عام 2015.
وتزعم الشركة أنها الآن “موطن” لـ”أول محامي روبوت في العالم”، وفقاً لما نقلته صحيفة “Times Now”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وتم إطلاقه كروبوت دردشة لتقديم المشورة القانونية للمستهلكين الذين يواجهون الرسوم أو الغرامات المتأخرة.
وقال براودر، إن تدريب مساعد الذكاء الاصطناعي على القضية استغرق وقتاً طويلاً.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في فبراير المقبل، لكن، حتى الآن، لم يكشف صانعو الروبوت عن التاريخ الدقيق ومكان المحكمة واسم المدعى عليه.
وتتعلق القضية بمخالفة سرعة، تم إصدارها ضد المدعى عليه، والذي سيقول فقط الأشياء الموجهة إليه من قبل روبوت الذكاء الاصطناعي.
وذكرت مجلة “نيو ساينتست” العلمية والتكنولوجية، أن روبوت الذكاء الاصطناعي سيعالج ويحلل المعلومات التي يتم الاستماع إليها في المحكمة ومن ثم ينصح المدعى عليه بالرد.
ووافقت شركة DoNoPay، على تغطية أي غرامات إذا خسروا القضية، وفقاً لجوشوا براودر.
وتهدف الشركة إلى مساعدة الناس في “محاربة الشركات، والتغلب على البيروقراطية ومقاضاة أي شخص بضغطة زر”.
وتستخدم “DoNotPay” الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستهلكين على محاربة الشركات الكبيرة وحل مشاكلهم مثل التغلب على تذاكر وقوف السيارات، وغرامات تأخير سداد أقساط الفوائد المصرفية، ومقاضاة المتصلين الآليين، وفقاً لبيان للشركة.
وأضاف البيان: “هدف DoNotPay هو تحقيق تكافؤ الفرص وجعل المعلومات القانونية والمساعدة الذاتية في متناول الجميع”.
في المملكة المتحدة، قد تكون تكلفة تعيين محام للدفاع في قضية مخالفة السرعة باهظة الثمن.
ويمكن أن يكلف الشخص ما بين 200 جنيه إسترليني إلى 1000 جنيه، اعتماداً على ظروف القضية.
وقال براودر لمجلة “New Scientist”: “سيظل هناك الكثير من المحامين الجيدين الذين قد يترافعون في محاكم في أوروبا لقضايا حقوق الإنسان، لكن الكثير من المحامين يتقاضون الكثير من المال لمجرد نسخ المستندات ولصقها، وأعتقد أنه سيتم استبدالهم بالتأكيد”.