بعد 3 محاولات فاشلة.. إرجاء جلسة انتخاب رئيس “النواب” الأميركي
أرجأ مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، جلسة انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس.
وخلال جولات الاقتراع الثلاث المتتالية فشل مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترمب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي، حيث اعتبروه هؤلاء معتدلا أكثر ممّا ينبغي.
وعكس موقف أنصار ترمب عمق الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في نوفمبر.
ويحتاج انتخاب “رئيس مجلس النواب”، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا.
نواب ترمب عرقلوا مكارثي
وفي الدورة الأولى، جمع مكارثي 203 أصوات فقط وقرر 19 نائبا من مؤيدي ترمب عرقلة انتخابه.
وقال مات غيتز النائب عن ولاية فلوريدا: “كيفن لا يؤمن بأي شيء وليست لديه إيديولوجية”.
ومع ذلك، فإن ترشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه، إذ قوبل الإعلان عن ترشحه، الثلاثاء، بحفاوة كبيرة في صفوف الجمهوريين.
لكن موقع النائب عن كاليفورنيا تراجع بسبب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.
وقد يستغرق انتخاب رئيس لمجلس النواب بضع ساعات أو أسابيع. وفي عام 1856، لم يتوافق النواب على رئيس لهم إلا بعد شهرين و133 دورة.
وعام 2015 أخفق مكارثي بفارق ضئيل في أن يصبح رئيسا لمجلس النواب في مواجهة تمرد الجناح اليميني للحزب.
ورغم أن هامش المناورة لدى مكارثي بات محدودا بعد إخفاقه، ليس هناك حاليا أي منافس جدي له. ويتم فقط تداول اسم، ستيف سكاليز، كبديل محتمل دون أن تكون له فرصه جدية.
وتولى الجمهوريّون، الثلاثاء، زمام السيطرة على مجلس النواب الأميركي، وهم مستعدّون للدخول في مواجهة مع الرئيس جو بايدن، لكن يتعيّن عليهم أولًا التغلّب على خلافات داخل صفوفهم تتعلّق بانتخاب زعيم لهم.
واجتمع أعضاء الكونغرس الجدد الذين انتُخِبوا خلال اقتراع منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة 12,00 (17,00 بتوقيت غرينتش)، الثلاثاء، لأداء القسم لمدة عامين.
وللمرّة الأولى منذ تنصيبه، سيتعيّن على بايدن التعامل مع برلمان منقسم: فقد احتفظ حزبه الديمقراطي بالسيطرة على مجلس الشيوخ، لكن المعارضة الجمهورية فازت بغالبية ضئيلة جدا في مجلس النواب.
ويرى الأعضاء الجمهوريون المنتخبون أن “الأميركيين مستعدون لبداية تحوّل بعد عامين كارثيين تحت قيادة الحزب الديمقراطي”، وقد وعدوا بفتح سلسلة تحقيقات تتعلّق بإدارة بايدن للوباء والانسحاب الأميركي من أفغانستان.
لكن قبل الشروع في مواجهات كهذه، يتوجّب عليهم الاتّفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب، وهو أمر تعوقه حتى الآن الانقسامات القوية في صفوف الحزب.
ومع امتلاك الجمهوريين الغالبية في مجلس النواب، لن يتمكّن بايدن والديمقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة. والوضع مماثل في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الديمقراطية، حيث لا يمتلك الجمهوريون الكلمة الفصل.
