تعزيز ركائز القوة بين رؤية 2030 وبوتراجايا 2040 في إطار جولة ولي العهد الآسيوية
كتبت بينة الملحم
قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها؛ لذلك تفرض القوة منطقها كمفهوم عام على منحنيات الصعود والهبوط في العالم، وهو ما أشار إليه مؤلف كتاب “نظريات القوة” فابريس أرجونيس الأستاذ بجامعة (رون) الفرنسية والمتخصص في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، مشيراً أن القوة تعني قدرة أحد العناصر الفاعلة في الساحة السياسية على احتواء العناصر الأخرى وتوجيه أفعالها وتصرفاتها وسلوكياتها في الاتجاه الذي يصب في مصلحته دون أن يستشعر الطرف الآخر (الأقل قوة) أنه يقدم تنازلات ذات قيمة.
إلا أن هذا المفهوم قد شهد الكثير من التطورات وفقاً للتغيرات التي صاحبت العلاقات الدولية وما ترتب عليها من تعقيدات في ضوء التطور الرقمي والتكنولوجي الذي نجح في فرض نفسه فرضاً على حياتنا اليومية ومن ثم، بشكل أوسع، على العلاقات الدولية.
ففي مطلع تسعينات القرن الماضي، كان التمييز واضحاً بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، من حيث أن القوة أو القدرة العسكرية كانت تمثل المعيار الأول للقوة المستخدمة في تحليل العلاقات الدولية، هذا إلى جانب معايير أخرى مثل الأرض والموارد الطبيعية والسكان، وهي عناصر تمثل أهمية وأولوية كبرى الآن على حساب القدرة العسكرية التي توضع اليوم في موضع اتهام ومساءلة، فعلى سبيل المثال، قد شهد الاتحاد السوفياتي انهياراً وتفكيكاً، في ثمانينات القرن الماضي، على الرغم من أنه كان يمثل قدرة عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية، أي أنه يمكن أن نخلص إلى أنه إذا كانت القدرة العسكرية تمثل أهمية في رسم خارطة العلاقات الدولية، إلا أنها أصبحت اليوم لا تمثل الأولوية الأولى، فهناك معايير وقوى أخرى تأتي قبلها، مثل القوة الاقتصادية والقوة التكنولوجية، أي أننا أمام تراجع واضح للمعايير التقليدية لمفهوم وتحوّل القوة.
وفي ظل ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات كبيرة لم يشهدها منذ قرن، حيث يواجه العالم قضايا انعدام الأمن وسط ظروف سياسية واقتصادية أكثر صعوبة، فاحتياجاته المستمرة تغذي مخاوفه، في المقابل تشكل الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وأزمة الصين وتايوان وأزمة الطاقة، وتغير المناخ والتضخم وتحول الطاقة، قد تؤدي إلى مخاطر وتحديات لكنها في المقابل تشكل فرصا عظيمة في الوقت ذاته وهي ما أدركها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحنكته ورؤيته الاستشرافية والدهاء السياسي الذي تتسم به القيادة الدبلوماسية السعودية.
لتعكس جولة سمو ولي العهد الآسيوية وما أسفرت عنه من مبادرات واتفاقيات لترسم خططاً تنموية دولية، وتلك هي مهمة وصفة القائد الملهم الفذ أن تأثيره غير محدود داخل وطنه الذي يولي مصلحته وشعبه الدرجة والمرتبة الأولى، لكنه في ذات الوقت يدرك أنه جزء من هذا النظام العالمي، وأن نجاح مشروعة التنموي يحتاج أن يكون العالم من حوله مدركاً ومنسجماً قراراً وعملاً مع هذا المشروع التنموي، وهذه النظرة الشمولية للتنمية، هي الدافع الأول لبناء علاقات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية وبيئية متنوعة.
فالعالم مهما اختلفت سياسات دوله وأنظمته إلا أنها جميعاً تتفق على ضرورة التنمية والنهوض بالمستوى المعيشي للشعوب وتطوير التعليم وبناء منظومات اقتصادية متينة وتقدم صناعي تقني مراعياً للسلامة البيئية، والتوجه نحو أنظمة عسكرية دفاعية تجبر الرافضين للسلام على احترامه، وهو ما أكّده وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان بأن مشاركة ولي العهد في قمة قادة مجموعة العشرين تأتي امتداداً للدور الريادي للمملكة بالمساهمة في توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم، وأن ولي العهد حرص خلال جولته المثمرة على أهمية تكثيف التعاون مع الجميع، وتقديم المبادرات والحلول الفاعلة لحماية الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية، إضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة.
في المقابل ساهمت سلسلة من الأحداث المضطربة؛ مثل الجائحة والإغلاقات المشددة للقضاء على كوفيد 19 والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والحرب الروسية وأوكرانيا وأزمة الصين وتايوان والكوارث البيئية في أوروبا، في تسليط الضوء على إدارة مخاطر سلاسل التوريد العالمية وشكوك حول جدوى الاستعانة بمصادر خارجية بمناطق متعددة أدت إلى اختلالات العرض والطلب وزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع، فأصبحت الحاجة ملحه لتطوير إستراتيجيات وحلول مرنة قادرة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب والتكيف مع الأزمات، للاسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ومن أجل تطوير إستراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، في خطوة لتعزيز موقع السعودية كحلقة وصل في سلاسل الإمداد العالمية.. خاصة وأن الكثير من الإنتاج الصناعي انتهى به المطاف في شرق آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلند والفلبين وسنغافورة ليس من قبيل الصدفة أو بسبب الأجور المخفضة، بل كانت هناك عوامل أكثر أهمية ساهمت في تعزيز مناخ الإستثمار الذي جلب سلاسل القيمة العالية Global value chains (GVCs)، مثل مؤشري حقوق الملكية الفكرية وحماية الملكية الفكرية، ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية، ومؤشر اختبار الذي يختص بالقراءة والعلوم والرياضيات، واتفاقيات التعاون والشراكة التجارية، التي عززت انتقالها إلى اقتصاد متكامل، وهي نفس المؤشرات والعوامل والحوافز التي توليها جولة ولي العهد الآسيوية والتي ستعزز مكانة المملكة الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول 2030.
