المملكة تتصدر دول “العشرين” بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة في المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م، وأعرب عدد من الاقتصاديين عن ارتياحهم لهذا التأكيد موضحين بأنه مؤشر يعكس مدى التأثير الإيجابي لبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني على مختلف جوانب الحياة بالمملكة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي، وأكدوا بأن تحقيق هذه المراتب المتقدمة خلال فترة وجيزة إضافة إلى تميز المملكة في مختلف مؤشرات الاستثمار يدفع إلى توقع تجاوز مستهدفات برنامج التحول الوطني، بالإضافة لمستهدفات رؤية المملكة 2030م في العديد من الأنشطة والقطاعات التي تستهدفها الرؤية.
وزارة الاستثمار بدورها أكدت في تقرير راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي للربع الثاني من عام 2022م، الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة أن اقتصاد المملكة الأسرع نمواً في عام 2022م على مستوى دول العالم بمعدل 7.6 %، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث قادت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية إلى متانة الاقتصاد السعودي والاستمرار في النمو المستدام والتنافسية لجذب الاستثمارات، كما أشارت إلى تحقيق المملكة المرتبة 14 في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021م على مستوى G20، نتيجةً لتحسن بيئة الاستثمار وتطور التشريعات ومرونتها، وتنافسية الاقتصاد السعودي، وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة نموا خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 9.5 %، ليصل إلى 7.4 مليارات ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 673.4 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، كما بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المنجزة خلال الربع الثاني من هذا العام 49 صفقة استثمارية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 3،5 مليارات ريال.
وسلط التقرير الضوء على عدد من النجاحات التي تحققت بدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية من بينها على سبيل المثال لا الحصر، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1 %، في الربع الأول من العام 2022، مقارن بالربع السابق من العام 2021 الذي كان بحدود 11 %، وهذه نسبة هي الأدنى منذ عشر سنوات، ومن بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 11.8 %، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بدعم من النشاطين النفطي وغير النفطي اللذين حققا ارتفاعا بنحو 23.1 % و5.4 % على التوالي، ومنها أيضا ارتفاع مبيعات نقاط البيع ومدفوعات سداد بنسبة 16.6 % و17.1 %، على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في حين سجلت السحوبات النقدية انخفاضا بنسبة 7.5 %، نتيجة لتحول سلوك المستهلك من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية عبر نقاط البيع، ومنها أيضا تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية حيث حصلت على المركز الأول في مؤشر ثقة المستهلك وعلى المركز الخامس في مؤشر إيدلمان للثقة والمركز 24 في تصنيف التنافسية العالمية.
وقال الاقتصادي، علي عباس عبد الجواد: إن الإشادات المتكررة والتقييمات المرتفعة التي أصبحت المملكة تحظى بها من قبل جهات عدة بها على مستوى العالم مثل صندوق النقد الدولي وكبريات وكالات التصنيف الدولية مؤشر يظهر نجاح برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وتأثيرها الإيجابي الكبير على مختلف جوانب الحياة وعلى كافة الأصعدة في المملكة، وهي تؤكد أيضا بأننا نسير قدما نحو تجاوز مستهدفات الرؤية في عديد من الأنشطة والقطاعات بناء على ما يتم رصده من نجاحات واستباق للمستهدفات خلال المدد الزمنية المتوقعة في كثير البرامج والمبادرات الجار العمل عليها تحت مظلة الرؤية.
بدوره أشاد الاقتصادي عمرو خاشقجي، بجهود وزارة الاستثمارات الهادفة للترويج وجذب الاستثمارات والمستثمرين التي أظهرها تقرير راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي للربع الثاني من عام 2022م والتي من بينها المشاركة في أكثر من 15 فعالية في مختلف المجالات، وبما ورد في التقرير من إنجازات أخرى في شتى القطاعات والأنشطة.
وقال، عمرو خاشقجي: إن وصول المملكة إلى مراكز متقدمة في عديد من المؤشرات الدولية هو نتاج للجهود الكبير المبذولة تحت مظلة رؤية 2030 التي تتضمن برامجها ومبادراتها تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتحفيز القطاع الخاص بدءا بالقطاعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، والتوسع في مختلف الفرص الهادفة إلى التنوع الاقتصادي وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر دخل وحيد.
