طلعت زكي حافظ
المزيد من المشاركات
أثبت النزاع الجاري حالياً بين روسيا وأوكرانيا، أن السعودية هي الملاذ الأخير لتزويد العالم بالطاقة، سواء الأحفورية أم النظيفة، التي تعتمد على استخدامات الغاز الطبيعي والهيدروجين الأزرق والأخضر، وبالذات في ظل النقص الملحوظ والملموس في إمدادات الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي، وبالذات المُصدر لدولة ألمانيا، حيث تتربع روسيا على أكبر مخزون للغاز الطبيعي على مستوى العالم بحجم احتياطيات مؤكدة تتجاوز 48 تريليون متر مكعب، كما أنها تُعدّ من بين الدول الخمس الأعلى على مستوى العالم من حيث القدرة التصديرية للعالم ولدول الاتحاد الأوروبي، وبالذات لألمانيا، حيث تجاوزت صادراتها للعالم 199 مليار طن مكعب، في حين بلغت نسبة المصدر لألمانيا 16 في المائة.
المملكة لم تكتفِ بأن تكون لديها قدرة نفطية أحفورية فحسب، بل إنها بدأت منذ سنوات تخوض غمار تجربة إنتاج ما يعرف بالطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة التي تولّدها الرياح أو التي تولدها الطاقة الشمسية، حيث تَمكّنت من إنتاج الطاقة الكهربائية بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل اللتين تقعان بمنطقة الجوف السعودية، حيث يتم توليد الكهرباء بطاقة تبلغ 300 ميغاواط لتغذية نحو 45 ألف منزل في سكاكا، في حين سيولد مشروع دومة الجندل باستغلال طاقة الرياح، نحو 400 ميغاواط، لتغذية 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية.
استشعاراً بأهمية الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر والأزرق، عَزمت المملكة على تسخير قدرتها الكامنة ومنظومة الطاقة لدعم تطوير صناعة الهيدروجين في المملكة لأجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية والرفع من مستوى كفاءة الاستهلاك والريادة في أسواق الطاقة العالمية.
ويُعدّ مشروع صناعة الهيدروجين الأخضر واستخدامه في مدينة نيوم، الخطوة السعودية الأولى نحو إنشاء صناعة جديدة في المملكة، ستسهم ليس فقط في توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات السعوديين والسعوديات، وإنما ستعمل على تعزيز قدرات المملكة في صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك في تعظيم تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، حيث إن المشروع سيحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدّل ثلاثة ملايين طن سنوياً، أو ما يقارب ما تنتجه 700 ألف سيارة من الملوثات.
كما وتسعى المملكة من خلال نيوم لأن تكون رائدة في مجال الهيدروجين؛ إذ تُعدّ إحدى المناطق القليلة في العالم التي يمكن فيها صُنع الهيدروجين الأخضر بشكل تنافسي وبكميات كبيرة بفضل مناخها الملائم ووفرة أشعة الشمس فيها، حيث تجتمع فيها العوامل الطبيعية المناسبة لتوليد الطاقة النظيفة التي يمكن استخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لتلبية احتياجات الأسواق المستورِدة، مثل اليابان وأوروبا، وبالتالي مما سيجعل نيوم واجهة عالمية للاستخدامات المتعددة للهيدروجين الأخضر؛ إذ تعتزم استخدامه في بناء اقتصادها الجديد القائم على التقنية وتحقيق طموحها بأن تصبح مُشغَّلَة كلياً بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة.
وأعلنت «أرامكو السعودية» عن تصدير 40 طناً من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، حيث يتم إنتاج الأمونيا الزرقاء عبر سلسلة القيمة الكاملة لتشمل تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا.
إن معظم الدول الغربية على مستوى العالم، وبالذات التي تفتقر لمصادر الطاقة المتنوعة سواء الأحفورية أم المتجددة والنظيفة، قد لجأت في الماضي وهي الآن في ظل تفاقم النزاع الروسي – الأوكراني إلى أن تَخطب ود السعودية للتخفيف من حدة أزمة الطاقة الخانقة التي تسبب فيها النزاع الروسي – الأوكراني، وبالذات المرتبطة بسلاسل الإمداد للغاز الطبيعي الذي يُضخ للدول الأوروبية عبر خطوط أنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2»، وهما اللذان يعدّان شريان الحياة لأوروبا، وبالذات بالنسبة لدولة ألمانيا.
بالزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن للمملكة، رحّبت الولايات المتحدة بالتزام السعودية بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما وأشادت بدور المملكة الرائد في مستقبل الطاقة.
وفي السياق ذاته، وفي إطار الزيارة الرسمية الأخيرة، التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، لليونان، أكد الجانبان على أهمية التعاون الاستراتيجي بينهما في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ضمنها التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون، والهيدروجين الأخضر، وكذلك تعزيز التعاون فيما بينهما في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته؛ كالتقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة، للحد من آثار تغير المناخ.
أخلص القول؛ أن المملكة ستكون قائدة للعالم في القريب بمجالات إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة للعالم، وبالذات الطاقة الهيدروجينية؛ لسعيها الجاد والحثيث في تحقيق ذلك، وبالذات وهي حالياً رائدة على مستوى الطاقة الأحفورية، باعتبارها الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك أكبر طاقة فائضة تقدر بثلاثة ملايين برميل؛ مما يُمكّنها من الوصول إلى إنتاج ثلاثة عشر مليون برميل يومياً بحد أقصى. كما أنها تتبنى تطبيق العديد من المبادرات الجادة والصارمة للتوجه نحو استخدامات الطاقة النظيفة، مثل مبادرة السعودية الخضراء والوصول للحياد الكربوني (صفر في المائة صافي انبعاثات الكربون) بحلول عام 2060، هذا بالإضافة إلى استهداف المملكة إنتاج 50 في المائة من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والتي ستستثمر فيها المملكة أكثر من مائة وثمانين مليار دولار لتحقيقها.
المملكة لم تكتفِ بأن تكون لديها قدرة نفطية أحفورية فحسب، بل إنها بدأت منذ سنوات تخوض غمار تجربة إنتاج ما يعرف بالطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة التي تولّدها الرياح أو التي تولدها الطاقة الشمسية، حيث تَمكّنت من إنتاج الطاقة الكهربائية بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل اللتين تقعان بمنطقة الجوف السعودية، حيث يتم توليد الكهرباء بطاقة تبلغ 300 ميغاواط لتغذية نحو 45 ألف منزل في سكاكا، في حين سيولد مشروع دومة الجندل باستغلال طاقة الرياح، نحو 400 ميغاواط، لتغذية 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية.
استشعاراً بأهمية الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر والأزرق، عَزمت المملكة على تسخير قدرتها الكامنة ومنظومة الطاقة لدعم تطوير صناعة الهيدروجين في المملكة لأجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية والرفع من مستوى كفاءة الاستهلاك والريادة في أسواق الطاقة العالمية.
ويُعدّ مشروع صناعة الهيدروجين الأخضر واستخدامه في مدينة نيوم، الخطوة السعودية الأولى نحو إنشاء صناعة جديدة في المملكة، ستسهم ليس فقط في توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات السعوديين والسعوديات، وإنما ستعمل على تعزيز قدرات المملكة في صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك في تعظيم تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، حيث إن المشروع سيحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدّل ثلاثة ملايين طن سنوياً، أو ما يقارب ما تنتجه 700 ألف سيارة من الملوثات.
كما وتسعى المملكة من خلال نيوم لأن تكون رائدة في مجال الهيدروجين؛ إذ تُعدّ إحدى المناطق القليلة في العالم التي يمكن فيها صُنع الهيدروجين الأخضر بشكل تنافسي وبكميات كبيرة بفضل مناخها الملائم ووفرة أشعة الشمس فيها، حيث تجتمع فيها العوامل الطبيعية المناسبة لتوليد الطاقة النظيفة التي يمكن استخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لتلبية احتياجات الأسواق المستورِدة، مثل اليابان وأوروبا، وبالتالي مما سيجعل نيوم واجهة عالمية للاستخدامات المتعددة للهيدروجين الأخضر؛ إذ تعتزم استخدامه في بناء اقتصادها الجديد القائم على التقنية وتحقيق طموحها بأن تصبح مُشغَّلَة كلياً بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة.
وأعلنت «أرامكو السعودية» عن تصدير 40 طناً من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، حيث يتم إنتاج الأمونيا الزرقاء عبر سلسلة القيمة الكاملة لتشمل تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا.
إن معظم الدول الغربية على مستوى العالم، وبالذات التي تفتقر لمصادر الطاقة المتنوعة سواء الأحفورية أم المتجددة والنظيفة، قد لجأت في الماضي وهي الآن في ظل تفاقم النزاع الروسي – الأوكراني إلى أن تَخطب ود السعودية للتخفيف من حدة أزمة الطاقة الخانقة التي تسبب فيها النزاع الروسي – الأوكراني، وبالذات المرتبطة بسلاسل الإمداد للغاز الطبيعي الذي يُضخ للدول الأوروبية عبر خطوط أنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2»، وهما اللذان يعدّان شريان الحياة لأوروبا، وبالذات بالنسبة لدولة ألمانيا.
بالزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن للمملكة، رحّبت الولايات المتحدة بالتزام السعودية بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما وأشادت بدور المملكة الرائد في مستقبل الطاقة.
وفي السياق ذاته، وفي إطار الزيارة الرسمية الأخيرة، التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، لليونان، أكد الجانبان على أهمية التعاون الاستراتيجي بينهما في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ضمنها التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون، والهيدروجين الأخضر، وكذلك تعزيز التعاون فيما بينهما في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته؛ كالتقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة، للحد من آثار تغير المناخ.
أخلص القول؛ أن المملكة ستكون قائدة للعالم في القريب بمجالات إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة للعالم، وبالذات الطاقة الهيدروجينية؛ لسعيها الجاد والحثيث في تحقيق ذلك، وبالذات وهي حالياً رائدة على مستوى الطاقة الأحفورية، باعتبارها الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك أكبر طاقة فائضة تقدر بثلاثة ملايين برميل؛ مما يُمكّنها من الوصول إلى إنتاج ثلاثة عشر مليون برميل يومياً بحد أقصى. كما أنها تتبنى تطبيق العديد من المبادرات الجادة والصارمة للتوجه نحو استخدامات الطاقة النظيفة، مثل مبادرة السعودية الخضراء والوصول للحياد الكربوني (صفر في المائة صافي انبعاثات الكربون) بحلول عام 2060، هذا بالإضافة إلى استهداف المملكة إنتاج 50 في المائة من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والتي ستستثمر فيها المملكة أكثر من مائة وثمانين مليار دولار لتحقيقها.