عقارات دبي وأبوظبي تتصدر قائمة الأكثر تحسناً عالمياً 2022
تصدرت أسواق العقارات في إمارتي دبي وأبوظبي قائمة الأسواق الأكثر تحسناً على مستوى العالم لعام 2022، وذلك ضمن أحدث نسخة من مؤشر الشفافية العقارية العالمي الذي تصدره شركة «جي إل إل».
ودخلت إمارة دبي فئة «الأسواق الأكثر شفافية» للمرة الأولى مؤكدة على مكانتها كأكثر أسواق العقارات شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدمت الإمارة ثلاثة مراكز ضمن المؤشر لتحل في المرتبة 31 حول العالم، وتصبح السوق العقاري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يدخل فئة «الأسواق الأكثر شفافية».
وجاء تقدم الإمارة في تصنيفات المؤشر بفصل التشريعات واللوائح الجديدة المنوطة بممارسات الإقراض في القطاع العقاري وتتبع المستفيد الحقيقي وتقارير الاستدامة، علاوة على تحسن الخدمات الرقمية وتوفر البيانات على غرار إدارة رسوم الخدمة، والتقييمات الآلية، وقواعد بيانات المعاملات عبر تطبيق دبي ريست (التصرف العقاري الذاتي).
ويأتي تقدم دبي في تصنيفها مدفوعاً بالمبادرات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الإمارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، على غرار مؤشرات المبيعات القائمة على المعاملات وشهادة جودة سلامة المناطق المشتركة للمباني.
وتقدمت أبوظبي مرتبة واحدة في تصنيفها لتحل في المركز 45 عالمياً، في حين حافظت على تصنيفها ضمن فئة «الشفافية الجزئية».
ويعكس هذا التحسن الوتيرة السريعة لتوسع الخدمات الرقمية عبر منصة «داري» التي تشمل إدارة المبيعات والتأجير وقواعد بيانات التطوير والمعاملات.
ونشرت دائرة البلديات والنقل أيضاً أول مدونة أخلاقية لها تغطي المهن العقارية. ووفقاً لتقرير المؤشر، استفاد السوق العقاري بشكل كبير من زيادة توافر البيانات من قبل مقدمي الخدمات العاملين في القطاع الخاص ضمن القطاعات الجديدة.
وحافظت السعودية على موقعها بين أفضل خمسين سوقاً عقارياً حول العالم، وأكدت مكانتها أيضاً على مستوى المنطقة. وأظهرت المملكة أداءً متميزاً ضمن فئة «شفافية حوكمة الشركات في الأدوات المدرجة».
وجاء ذلك بسبب جمعها بين أطر العمل التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (التي أطلقتها في عام 2016) والأدوات المدرجة المدعومة بحسابات مالية عالية الجودة، وعمليات الإفصاح عن البيانات، وممارسات حوكمة الشركات.
وسجلت المملكة أيضاً أداءً جيداً في شفافية أداء الاستثمار للأسواق المدرجة، حيث تمتلك مؤشر تداول للتطوير العقاري وعدداً من صناديق الاستثمار العقاري المتداولة والتي تعتبر مكونات رئيسية لمؤشرات فوتسي وجمعية العقارات الأوروبية والرابطة الوطنية لصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب مؤشر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة العالمي.
ووفقاً للتقرير، تعتبر الحاجة إلى مزيد من التنسيق والمواءمة مع مبادرات الاستدامة والبيئات التنظيمية والتقنيات وأطر عمل البيانات، أحد الجوانب الشائعة التي تحفز التغييرات الراهنة في أسواق العقارات العالمية.
وتركز العديد من الشركات على جوانب البيئة والمجتمع والحوكمة في أعمالها، ويرجح التقرير ظهور مزيد من اللوائح والمقاييس لتعزيز وتوجيه هذه الأهداف ضمن القطاع بأسره.
علاوة على ذلك، تتصاعد مخاطر الخصوصية والحاجة لوجود لوائح أكثر وضوحاً وصرامة حول إدارة البيانات وأمنها، لا سيما مع زيادة كمية البيانات التي تجمعها الشركات والحكومات حول أداء المباني والموظفين والمجتمعات بوتيرة متسارعة.
ومؤشر الشفافية العقارية العالمي تعده شركة «جي إل إل» بالشراكة مع لاسال لإدارة الاستثمار، ويمهد المؤشر طريق تطور الشفافية العقارية حول العالم منذ عام 1999.
ومع تحديثه كل عامين، تأتي النسخة الثانية عشرة من المؤشر هذا العام مستندة إلى استطلاع شامل لمدى توافر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق، وأطر الحوكمة، والبيئات التنظيمية والقانونية، وإجراءات المعاملات العقارية وأدوات الاستدامة ويغطي المؤشر 156 مدينة في 94 دولة ومنطقة.
