زيادة الصادرات 50%.. الإمارات تستهدف مضاعفة حجم اقتصادها
تعتزم دولة الإمارات توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريبًا، مع توسيع اتفاقيات “الأفضليات التجارية” مع مجموعة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي مطلع العام 2023.
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود دولة الإمارات نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترتبط دولة الإمارات بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50% خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن “مشاريع الخمسين” في سبتمبر/أيلول 2021 عاملًا محوريًا ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.
واطلعت وكالة أنباء الإمارات “وام” على تقرير مفصل حول الرؤية الاستراتيجية لاستهداف أسواق جديدة، حيث تستهدف اتفاقيات الشراكة بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.
وأوضح التقرير، أن التجارة تُعد محورًا أساسيًا في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عامًا المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حاليًا إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخًا لمكانة دولة الإمارات بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة.
كما تؤمن دولة الإمارات أن حرية تدفق التجارة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها تساهم بشكل أساسي في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
ونّوه جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، إلى أن الدول التي تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة ثنائية معها هي جمهورية الهند “دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مايو/أيار 2022″، وإسرائيل “الاتفاقية في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسميًا نهاية مايو/أيار 2022″.
وكشف الكيت -في تصريح لـ”وكالة أنباء الإمارات”- أن الدول التي يجري التفاوض معها حاليًا لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هي: إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضلًا عن عدد من الدول يجري الاتفاق معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتواصل دولة الإمارات إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن “مشاريع الخمسين” في سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليميًا وعالميًا، وبالتزامن مع ذلك تواصل دولة الإمارات العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات تجارة حرة جماعية مع عدد من الدول والتكتلات الدولية.
يُذكر أن دولة الإمارات تتمتع بعضوية العديد من الاتفاقيات مثل: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA وهي اتفاقيات في نطاق جامعة الدول العربية، واتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مثل دول سويسرا وإمارة ليختنشتاين والنرويج وأيسلندا، وجمهورية سنغافورة، كما أنه يجري حاليًا التفاوض مع كل من الصين وباكستان وكوريا الجنوبية لإقامة اتفاقيات تجارة حرة بينها وبين مجلس التعاون.
ويُعد نظام الأفضلية التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم المشروعات في إطار تعزيز التجارة البينية داخل دول المنظمة، حيث يستند أساس النظام إلى اتفاقيات ثلاث وهي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “بريتاس”، وقواعد المنشأ، وتتبادل الدول الأعضاء تخفيضات في التعريفات الجمركية على التجارة المتبادلة بينها، وقد وقعت دولة الإمارات الاتفاقية وصادقت عليها.
ولفت التقرير، إلى أن دولة الإمارات تطمح إلى توسيع نطاق الشراكات التجارية الثنائية مع مجموعة مختارة من الدول بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية العالمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة الإمارات مركزًا عالميا للأعمال والتجارة والاستثمار وجذب أبرز المواهب والعقول البشرية من مختلف دول العالم.
وتطبق دولة الإمارات تعرفة جمركية بنسبة 5%، في حين أن السقف الأعلى الذي تلتزم به الإمارات مع منظمة التجارة العالمية هو 15%، أي مسموح لدولة الإمارات أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15% وفقاً للسقف الأعلى الذي تلتزم به مع منظمة التجارة العالمية، علاوة على أن هناك أيضاً بعض السلع التي تطبق عليها في دولة الإمارات رسوم جمركية بنسبة 100% مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
بدوره، لفت عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أن نظام الأفضلية التجارية هو اختيار مجموعة من السلع المستهدفة، تحصل دولة الإمارات بموجبها على ميزة تخفيض التعرفة الجمركية في أثناء تصدير منتجاتها الوطنية نحو أسواق تلك الدول، علماً أن اللجنة التي انبثقت عن هذه الاتفاقية هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسيك”.
وأوضح، أن أهم ميزة لهذا النظام الجديد، هو منح دولة الإمارات تخفيضات جمركية على مجموعة واسعة ومختارة من السلع؛ تقل عن سقف الالتزامات العالية لتلك الدول مع منظمة التجارة العالمية، وليس منحها تخفيضاً جمركياً على الرسوم المطبقة فعليًا على أرض الواقع.
ويستفيد القطاع الحكومي والخاص بدولة الإمارات من ميزة “الأفضلية التجارية” عند تصدير المنتجات الوطنية الى الأسواق الأخرى التي تطبق فيها تعرفة جمركية مرتفعة جداً قد تصل إلى نفس السقوف الجمركية العليا؛ التي تلتزم بها هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية، حيث ستضطر تلك الدول إلى تخفيض رسومها الجمركية أمام المنتجات الإماراتية في حال دخولها أسواقها.
