وكانت تدير البلاد حكومة تتألف من ائتلاف حزب الإصلاح الليبرالي وحزب الوسط ذي الميول اليسارية منذ يناير (كانون الثاني) 2021.
وسوف تسعى كالاس لتشكيل أغلبية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإستوني وحزب برو باتريا القومي.
وسبقت الأزمة خلافات بشأن مشروع قانون يتعلق بمزايا الأسرة والأطفال، حيث تضامن حزب الوسط مع المعارضة. كما عرقل حزب الوسط تمرير مشروع قانون من الحكومة بشأن التعليم في مرحلة رياض الأطفال في البرلمان الأربعاء.
وقالت كالاس وفقاً لتقرير عبر الإذاعة: “تحتاج إستونيا إلى حكومة عاملة مبنية على القيم المشتركة أكثر من أي وقت مضى. لا يمنحني الوضع الأمني في أوروبا، كرئيسة وزراء، احتمالية التعاون مع حزب الوسط”.
وأقال الرئيس ألار كاريس الوزراء السبعة المنتمين لحزب الوسط، بعد اقتراح كالاس.
وسيتولى الحقائب الوزارية للوزراء المقالين الآن أعضاء آخرون بالحكومة حتى يتم تشكيل ائتلاف حكومي.