الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي

وتأتي دورة المؤتمر والمعرض هذا العام، استكمالاً لجهود الجامعة العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في إبراز دور التكنولوجيات المتقدمة في بناء المنظومات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء لإلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، من خلال منصات وجلسات تفاعلية مع الحضور.

الجامعة العربية تشيد بالإمارات في الاقتصاد الرقمي

وأعرب أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية عن سعادته بالمشاركة ولو عن بعد في افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي –سيملس الشرق الأوسط 2022- هذا الحدث المهم الذي دأبت القيادة الإماراتية الرشيدة على تنظيمه بشكل مستمر.

وتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على رعايته ودعمه لجميع النشاطات واللقاءات العربية التي تعزز التكامل العربي.

وقال لقد حرصنا في جامعة الدول العربية على المشاركة بشكل مستمر في هذا المؤتمر منذ إطلاقه.. إيماناً بأهمية هذه المبادرة الإماراتية في التعريف بأفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي، ونعتز في هذا الشأن بدور الإمارات ودعمها إنشاء اتحاد عربي معني بالاقتصاد الرقمي.. والذي نلمس بوضوح دوره في نشر الوعي وإثراء النقاش العربي في هذا الشأن، إذ حقق منذ قيامه إنجازات أذكر منها على وجه الخصوص الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي سيتم طرحها ضمن الملفات الاقتصادية للقمة العربية القادمة المقرر عقدها نهاية العام الجاري في الجزائر.

مؤشر الاقتصاد الرقمي

وأطلق المؤتمر الإصدار الثالث من “المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 ” ، وأشار الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، رئيس اللجنة العليا المعدة للتقرير، بأن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 يأتي في وقت دقيق، خاصة مع الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد انتشار الجائحة والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية، ويقدم تحليلاً توصيفياً لتقييم وضع الاقتصاد الرقمي العربي، ومعرفة مدى تقدم الدول العربية وقدرتها على مواكبة التحولات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأظهر التقرير مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي في قيادة المنطقة العربية في التحول الرقمي، حيث تصدرت دولة الإمارات المؤشر العام، تليها المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.

كما حققت تونس والجزائر والمغرب قفزة نوعية في ترتيبها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويوضح التقرير أن الدول العربية بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل للسيناريوهات المستقبلية المحتملة، وضرورة تكثيف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية والمنظومة التشريعية خاصة في دول المجموعة الثانية والثالثة، لسد الفجوة الرقمية المستمرة والمتزايدة.