أزمة توكيل “تويوتا” في مصر تتفاقم.. ضرب واحتجاز عملاء
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به عدد من حاجزي سيارات ماركة تويوتا اليابانية في مصر يشتكون من تعرضهم للاعتداء.
المقطع، ظهر به عدد من حاجزي سيارات تويوتا، يناشدون تدخل الحكومة المصرية، بعد ادعائهم أنهم تعرضوا للاعتداء من العاملين بفرع تويوتا العباسية “شرق القاهرة”، وإغلاق الأنوار والأبواب أمامهم.
كشف المقطع عن أن المشادات التي نشبت بين الحاجزين وبين التوكيل هناك، يرجع سببها إلى إطالة مدة الحجز والتي تجاوزت الأشهر الـ6، وحتى الآن لم يتم تسليمهم الطرازات المتفق عليها.
ونتج عن ذلك تجمهر الحاجزين مطالبين بتدخل فوري وسريع لحل هذه الأزمة، والتي تفاقمت بعد أن قاموا بتسديد المبلغ المحدد لحجز السيارة ولكن حتى الآن لم يتم استلامها، بحجة أن الفرع قام برفع تكلفة السيارات المحجوزة بأثر رجعي ولم يلتزم بالسعر المتفق عليه قبل أزمة ارتفاع قيمة الدولار في مصر.
بالإضافة إلى مد فترة التسليم إلى 3 أشهر أخرى مقابل تثبيت السعر، إلى جانب مطالبتهم بإلغاء الحجز مع استرداد قيمة قدرها 18% أو الانتظار لعدم توافر السيارة.
وجاء ذلك وسط حالة شديدة من استياء الحاجزين بسبب هذا الأمر، مع العلم أن السيارة ارتفع سعرها عدة مرات، وأنهم لديهم الأحقية في استلام السيارة بالسعر المتفق عليه بموجب الإيصالات والبنود المحددة.
مَن الضحية في أزمة تويوتا مصر؟
وفي تصريحاتهم لعدد من المواقع المحلية، عبر خبراء على معرفة بالأزمة عن رأيهم.
حيث أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن المشكلة حالياً لا تخص السوق المصري فقط ولكن السوق العالمي بأكمله، فالجميع متأثر على مستوي الأشخاص والشركات، فمن حيث الشركات فهى مجني عليها، لأن لديها استثمارات وعمالة ورؤوس أموال ولا بد أن يكون لها دخل لتغطية مصاريفها وإذا لم تجد هذا الدخل يحدث خلل وتقوم الشركات بتسريح العمالة.
وأيضا أوضح اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، الذي أكد أن سوق السيارات في مصر يعاني مما يعاني منه أسواق السيارات العالمية، وهي النقص الحاد في الإنتاج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على مستلزمات الإنتاج مما رفع الأسعار، بالإضافة لنقص إنتاج الرقائق الإلكترونية.
وقف تصدير السيارات إلى مصر
وفي المجمل، تمر سوق السيارات في مصر بأزمة قاسية في ظل تأكد توجه شركات سيارات كبرى إلى تجميد صادراتها لمصر بسبب أزمة مزدوجة السبب.
حيث قررت 8 شركات سيارات أجنبية وقف تصدير السيارات إلى مصر بسبب أزمة سلاسل الإمداد التي تسببت في تقليل الإنتاج، ومن ناحية أخرى بسبب قيود الاستيراد التي تفرضها مصر جزئيا في ظل حرصها على ترشيد إنفاق العملة الصعبة على الواردات.
وتضمن قرار عدد من مصانع السيارات العالمية، توجيه حصص الوكلاء في مصر لأسواق أخرى قد تستوعب كميات من الماركات المختلفة.
وتحدث عدد من وكلاء السيارات الأوروبية بمصر، لعدد من الصحف المصرية مؤكدين أن أغلب الشركات الأجنبية قررت وقف توريد حصصها لوكلائها في مصر خلال فترة الشهرين الماضيين.
ويرى أحد وكلاء شركات السيارات الأوروبية ضمن الأكثر توزيعا في مصر، أنه على الرغم من تراجع الطلب على السيارات محليًا وعالميًا فإن نسبة الإنتاج لمصانع الماركات المختلفة تعتبر أقل من حجم طلبات الأسواق، وكان من الطبيعي اتخاذ الماركات العالمية قرارا لتحويل مسار الشحنات المنتجة لأسواق أخرى، وفقا لصحيفة المال المصرية.
المتضرر الأكبر
وحتى الآن يرى وكلاء السيارات في مصر أن في الأمر صعوبة لإقناع الشركات العالمية بإعادة تخصيص حصص للسوق المصرية في حالة انفراجة أزمة قيود الاستيراد، فكان بذلك الوكلاء المحليون هم الأكثر تضررا من الأزمة.
وفي تصريحاته لأحد المصادر الصحفية، قال وكيل محلي لشركة سيارات أوروبية، فضل عدم ذكر اسمه، إن كل دول العالم تمر بوضع اقتصادي استثنائي، وصفه بالصعب، بالنظر لأن حجم إنتاج السيارات عالميا تراجع عدة مرات متتالية حتى وصل إلى 50 و70%
وهو الأمر الذى يجعل كل الكيانات والشركات العالمية والمحلية على تفهم كامل بالظروف المحيطة، غير أن هذا الوكيل، شدد على ضرورة الإعلان في مصر عن توجه واضح بشأن الاستيراد لفترة زمنية محددة حتى يستطيع الوكلاء توفيق أوضاعهم معها.
