48 عاما من العطاء.. صندوق أبوظبي للتنمية يدعم الأردن بـ6.5 مليار درهم
منذ 48 عاما، بدأ صندوق أبوظبي للتنمية رحلة كبيرة من العطاء للمملكة الأردنية الهاشمية، بتمويل مشروعات بقيمة 6.5 مليار درهم.
وتتسم العلاقات بين صندوق أبوظبي للتنمية، والحكومة الأردنية بثباتها وعمقها، بوصف الأردن من الدول الرئيسية التي يرتبط الصندوق معها بشراكة رائدة، بدأت منذ تمويله أول المشاريع التنموية في عام 1974.
ومن خلال التعاون مع الحكومة الأردنية ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، بلغت قيمتها حوالي 6.5 مليار درهم وشكلت تلك المشاريع رافداً تنموياً لدعم ونهضة المجتمع الأردني وعملت على المساهمة في تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها الهادفة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام.
ويشارك صندوق أبوظبي للتنمية في الاحتفال باليوم الوطني لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ76، والذي يُصادف 25 مايو/أيار من كل عام وقد شهد الأردن منذ عهد الاستقلال تطورات اقتصادية كبيرة شملت مختلف الجوانب بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 6.5%، و بلغت نسبة مساهمة الاستثمار نحو 13% من الناتج المحلي.
وشكلت منحة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن في عام 2013 التي بلغ مجموعها خمسة مليارات دولار منها 1.250 مليار دولار قيمة مساهمة دولة الإمارات فيها، رافداً أساسياً لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأدار صندوق أبوظبي للتنمية منحة دولة الإمارات للأردن من خلال الإشراف المباشر على تمويل مجموعة من المشاريع التنموية الاستراتيجية، والتي كان لها الأثر البالغ على تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
كما عملت دولة الإمارات على تعزيز قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية من خلال إيداع كامل قيمة منحة الدولة في البنك المركزي الأردني ما انعكس على دعم الاستقرار النقدي ورفع كفاءة النظام المالي الأردني.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: تمثل العلاقات الأخوية التي ربطت بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية نموذجاً رائداً للشراكة المتميزة بين الدول، وتجسدت تلك العلاقة الوثيقة بالتعاون الاستراتيجي بين الصندوق والحكومة الأردنية.
وأشار إلى أن الصندوق يعد مساهماً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الأردن، حيث مول العديد من المشاريع التنموية التي شكلت داعماً حقيقياً للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة والارتقاء بالخدمات التي انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة حياة ملايين السكان.
وأضاف: انعكست المشاريع التي مولها الصندوق في الأردن بشكل مباشر وفعّال على تحقيق أهداف وتطلعات الحكومة الأردنية وشملت مختلف القطاعات الأساسية مثل، التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والإسكان ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية
ولفت إلى أن الصندوق يتطلع بشكل دائم إلى استمرار التعاون مع الأردن في دعم الاقتصاد الأردني لمواجهة التحديات وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
التبادل التجاري الإماراتي الأردني
ووفقاً لبيانات رسمية حول تطور التبادل التجاري بين دولة الإمارات والأردن، فقد ارتفعت المبادلات التجارية تدريجياً خلال السنوات العشر الماضية من 1.9 مليار درهم في 2010 إلى 6.9 مليار درهم في عام 2017، قبل أن تسجل قفزة كبيرة في عام 2018 لتصل إلى 9.4 مليار درهم، وصولاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2019 مع تخطيها حاجز المليارات العشرة لأول مرة لتبلغ 10.4 مليار درهم.
كما احتلت استثمارات الإمارات في الأردن مراكز قياسية ومتقدمة، ووفقاً للإحصائيات الاستثمارية، يبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن نحو 62.6 مليار درهم، فيما يصل رصيد الاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات نحو 4.5 مليار درهم.
وتركزت الشركات والعلامات التجارية الأردنية في عدة قطاعات اقتصادية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، تجارة الجملة، والتجزئة.
