بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات ترسخ مكانتها الاقتصادية العالمية

وحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، على التأكيد خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء العالم، على حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها.

وهو ما تعكسه السياسة الإماراتية المتوازنة في مجال الطاقة، والتي تراعي احتياجات العالم ومتطلباته، وتقدّر الجهود الدولية العالمية التي تستهدف المحافظة على السوق والتوازن بين العرض والطلب.

وعززت دولة الإمارات موقعها العالمي اقتصادياً، بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أكد خلال تصريحات سابقة بأن: “دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكاً فاعلاً في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة، تحرص على تنويع الطاقة”.

الحياد المناخي

كما تخصص دولة الإمارات حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي جسدته مبادرات الدولة الداعمة لذلك.

ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي.

كما أسهم في تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص، تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً، وهو ما يأتي مواكبة للجهود الدولية في هذا الإطار.

وتواصل دولة الإمارات دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي ودعمها جهود العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

جائحة كورونا ومبادرات عالمية

وتعد مشاركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة قادة مجموعة العشرين “G 20” الاستثنائية والتي عقدت في 2020، لتجسد الدور الكبير في رؤيته الخاصة بأهمية تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيراتها.

وتعد التجمعات العالمية والمنصات الدولية، إحدى المبادرات التي حظيت بدعم خاص من رئيس دولة الإمارات، حيث رعا عددا من الفعاليات الدولية المقامة في الدولة.

ومنها فعاليات منتدى الطاقة العالمي والذي يعد منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحول الطاقة في إطار الحاجة الملحة لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي.

3 ركائز

وترسخ دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، مكانتها وحضورها الدولي البارز في المشهد الاقتصادي العالمي، مستندة على 3 ركائز رئيسة.

تتمثل الركائز في دعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المنجزات الدولية الاقتصادية، وتوفير كافة الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها الدولة وتوظيفها لدعم الجهود العالمية، إضافة إلى ضمان موائمة المستهدفات المحلية مع المستهدفات العالمية خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.