يوم الطفل الإماراتي.. 10 قوانين ومبادرات تحمي “جيل المستقبل”
تحتفل دولة الإمارات، الأحد، بيوم الطفل الإماراتي الذي أقرته كمناسبة وطنية في 15 مارس/آذار من كل عام.
ويهدف الاحتفال إلى توعية فئات المجتمع كافة بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة، وداعمة لما لديه من قدرات ومهارات، ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
ويوافق الاحتفال بالمناسبة يوم 15 مارس/آذار من كل عام، وهو تاريخ نشر قانون حقوق الطفل (وديمة) في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2016.
“وديمة” هو القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل، الذي يشدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.
ويوافق الاحتفال بالمناسبة يوم 15 مارس/آذار من كل عام، وهو تاريخ نشر قانون حقوق الطفل (وديمة) في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2016.
“وديمة” هو القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل، الذي يشدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.
ويأتي الاحتفال بالمناسبة تجديداً لالتزامات الإمارات تجاه جميع الأطفال في دولة الإمارات، أيضا هو فرصة لوضع حقوق الطفل على جدول الأعمال الوطني والإسراع في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ للأمم المتحدة.
بهذه المناسبة، تستعرض “العين الإخبارية” أهم القوانين التي أقرتها الحكومة الإماراتية والمبادرات التي أطلقتها لحماية الأطفال وتنشئة جيل سوي قوي يرفع رايات دولة الإمارات عاليا.
قوانين واستراتيجيات تحمي الطفل الإماراتي
يعتبر الاهتمام بالطفولة من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، لذا حرصت دولة الإمارات على ترسيخ هذه القيم وديمومتها من خلال تأسيس بنية تشريعية داعمة، تسهم في بناء طفل متحمل لواجباته الوطنية واعياً بحقوقه منتجاً وقادراً على المشاركة الفاعلة.
ومن أبرز هذه القوانين والاستراتيجيات واللوائح ما يلي:
1- قانون حقوق الطفل
كفل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، المعروف أيضا باسم “وديمة”، حقوق الطفل الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
ووفقاً للقانون، يُمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل، ونصّ على عقوبات على من يخالف ذلك.
من الملامح البارزة للقانون ما نص عليه: “يخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته. وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً”.
ويعطي القانون اختصاصي حماية الطفل صلاحية إخلاء الطفل عن موقع الخطر ووضعه في مكان آمن نضمن حمايته، وفقا لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل.
2- استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة
اعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 ، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات.
وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.
إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
3- لائحة الانضباط السلوكي
في الميدان التربوي والتعليمي، وضعت الإمارات لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي، ونصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم.
ومن أبرز هذه المحاذير: “منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة”.
مبادرات إماراتية لنشء سليم
على مدار سنوات، أطلقت الإمارات مجموعة كبيرة من المبادرات التي عززت مكتسبات الطفل ونقلت جهود رعايته من مرحلة ضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين، وأبرزها:
1- مبادرات وزارة الداخلية
أنشأت وزارة الداخلية الإماراتية اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009، ومركز حماية الطفل في عام 2011، ليتولى مهمة تطوير وتنفيذ وتقنين المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات أو زوارها.
كما دشنت العديد من المبادرات، من بينها الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف.
كما فعلت عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، إضافة إلى إطلاقها تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية والمتوفر على منصتي Android و iOS.
2- البرلمان الإماراتي للطفل
مبادرة تعكس حقيقية اهتمام دولة الإمارات بأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الأول في عام 2021، واستضافها المجلس الوطني الاتحادي افتراضياً.
3- الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة “الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر”.
وتهدف الحملة إلى التصدي لظواهر التنمر الإلكترونية بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية، وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع التنمر الإلكتروني وطرق الوقاية منه.
4- مدينة الطفل الآمن
أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة “مدينة الطفل الآمن” افتراضيا في 2020، والتي تستهدف للعام الثاني أكبر عدد من فئات المجتمع، بهدف حماية الطفل ضد جميع الأخطار والتوعية بحقوقه.
5- وحدة حماية الطفل
أطلقت وزارة التربية والتعليم الإماراتية مبادرة “وحدة حماية الطفل”، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى دولة الإمارات، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً.
6- السلامة الرقمية للطفل
أطلقت وزارة الداخلية والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة المبادرة المشتركة “السلامة الرقمية للطفل”، وتهدف إلى توعية الأطفال وطلاب المدارس بتحديات العالم الرقمي وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن.
هذه المبادرة تعمل على توعية الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاماً بأسس استخدام الإنترنت، وكيفية التصرف مع أي إساءة أو خطر محتمل، من خلال تدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لمواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.
إلى جانب توعية وتأهيل المعلمين والأهالي بأساليب مواجهة هذه التحديات بما يحقق السلامة الرقمية لأطفالهم.
7- منصات رقمية
أطلقت الحكومة الإماراتية منصة “صنّف” لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية، إذ تتيح لأولياء الأمور التعرف إلى الألعاب الإلكترونية ومحتواها وطبيعتها قبل عرضها على الأطفال.
وتقدم المنصة إمكانية البحث عن أي لعبة إلكترونية، وإظهار المخاطر التي قد تحتوي عليها، ما يساعد ولي الأمر على اختيار الألعاب الأنسب لأبنائه.
أيضا أطلقت الحكومة الإماراتية المنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية تشتمل على محتوى توعوي لبناء القدرات الرقمية خصوصاً الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
