الإمارات.. إنجازات بمعايير عالمية في مكافحة غسل الأموال

كما أكدوا التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تبقى أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.

وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: “إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية. أقدر جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية.. إن جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا الاقتصادي تأتي دائما في المقام الأول”.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن “دولة الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشددا على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية للدولة.

القطاع الخاص

ويعد القطاع الخاص الإماراتي، شريكاً استراتيجياً لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الملف والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد.

وقالت وزارة الاقتصاد، الإمارات تمتلك اليوم منظومة متكاملة تعمل بصورة منسقة لتحقيق هذا المستهدف الوطني وتضم: التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة و المؤسسات واللجان الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالإشراف والرقابة والتوعية والتفتيش وإنفاذ القانون ومن ضمنها وزارة الاقتصاد و الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات والقنوات الذكية التي تضمن تنفيذ الرقابة الحكومية وفق أفضل الممارسات وتدعم فعالية التواصل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وبلغت قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال 2021، نحو 1.048 مليار دولار “3.848 مليار درهم”، وذلك حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مصرف الإمارات المركزي

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت منذ سنوات مضت، العمل على تعزيز منظومتها التي تتميز بالتكامل، وتتسم بالديمومة لمواجهة الجرائم المالية بكافة أشكالها وأنواعها لحماية النظام المالي المحلي والعالمي وضمان سلامته، وذلك مع دخول الدولة، مرحلة جديدة من الرؤى والطموحات المستقبلية التي تهدف لأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال في مقال له نشرته صحيفة الشرق الأوسط الأربعاء: “ورغم أن مخاطر الجرائم المالية، ونقصد هنا بالتحديد، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لا تتوقف عند حدود جغرافية معينة، بل أصبحت هاجساً يؤرق اقتصادات العالم أجمع، إلا أن معرفتنا لأسباب تفاقم وتيرة هذه الجرائم وزيادة حدتها في السنوات الأخيرة، تساعدنا كدول وهيئات تنظيمية وإشرافية على مواجهتها ومكافحتها، بل تمكننا من اتخاذ خطوات استباقية للحد منها، وهو الأمر الذي يتطلب عملاً جماعياً بروح الشراكة الدولية”.

وأضاف: “تم تنفيذ نسبة 100% من الطلبات الواردة بشأن مصادرة المواد غير المشروعة في زمن قياسي لم يتجاوز الـ 24 ساعة، الأمر الذي يؤكد على مدى فاعلية الأنظمة التكنولوجية المعتمدة لرصد الجرائم المالية.. كما شملت الجهود، تطوير نظام “”goAML لتسهيل تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المشبوهة بشكل سريع وفعّال”.

قال: “أصدر المصرف المركزي، على سبيل المثال لا الحصر، إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات، وإرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، وأخرى لتلك التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.. ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة بموجب هذه الارشادات وغيرها القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء وإبلاغ وحدة المعلومات المالية عن أي سلوك يشتبه باحتمال ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة جنائية”.

كان المرف المركزي قد أصدر عدة إرشادات في أكتوبر الماضي، لمواجهة غسل الأموال  للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.

وبموجب الإرشادات الجديدة، فإنه يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ واحدٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ.

وحددت الإرشادات الجديدة، الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، بأنها أعمال لشركات تستقبل تدفقات نقدية كبيرة الحجم ضمن قطاعات صناعية مختلفة، كتجارة التجزئة والجملة والسفر والنقل.