إدانة شركة دنماركية بانتهاك الحظر الأوروبي وبيع وقود للجيش الروسي
خلص حكم قضائي دنماركي صدر اليوم الثلاثاء، بالحكم على مدير تنفيذي لشركة كبرى، بالسجن، وعلى شركتين اثنتين من شركات المجموعة، بدفع 5 ملايين يورو، بعد انتهاكهم للحظر الأوروبي على سوريا، إذ قاموا بتزويد مقاتلات سلاح الجو الروسي بالوقود.
وأدانت محكمة ”أودنسه“ وسط الدنمارك شركة ”دان– بانكيرينغ“ ومجموعتها الأم ”بانكر- هولدينغ“ ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود، بين 2015 و 2017، إلى شركتين روسيتين.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذه الكميات الكبرى من الوقود، البالغة قيمتها نحو 90 مليون يورو، سُلّمت لاحقًا إلى سوريا، حيث استخدِمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.
وحكم على مدير شركة ”بانكر- هولدينغ“ التنفيذي كيلد ديمانت، بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، فيما خرج ديمانت من المحكمة، دون الإدلاء بأي تعليق.
وفي هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة طلبت السجن عامين مع النفاذ، ضد مدير هذه المجموعة، وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.
يشار إلى أن محامي الشركة ومديرها، حصلوا على البراءة، معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس، الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر 2011، عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تخضع سنويًا للمراجعة.
وتشمل العقوبات، حظر النفط، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وفي شهر أيار/ مايو الماضي، كان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن عن تمديد عقوباته المفروضة على سوريا، منذ 2011 لعام إضافي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيانه السابق، إنه ”مدد الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد“.
وبين المجلس، أن عقوباته تشمل كذلك ”الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا، التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي، أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت، أو الهاتف“.
وأوضح المجلس، أن العقوبات تستهدف حاليًا، 283 شخصية، تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي، ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانًا، تتعرض لتجميد الأصول.
وأشار البيان، إلى أن ”العقوبات الحالية ضد سوريا، تم فرضها عام 2011، ردًا على عمليات القمع القاسية، من قبل نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) بحق السكان المدنيين“.
وأوضح المجلس، أن ”هذه الإجراءات تستهدف كذلك، شركات رجال أعمال بارزين، يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب“.
