السودان.. توقيع اتفاق سياسي يعيد حمدوك رئيسا للوزراء
وقع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح برهان، وعبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا، يوم الأحد، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء.
وظهر الرجلان في لقطات بثها التلفزيون السوداني الرسمي، خلال توقيع الاتفاق السياسي، في الخرطوم، بحسب ”رويترز“.
ونص الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، على إعادة تنصيب حمدوك رئيسا للوزراء، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية.
كما نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على إنشاء جيش موحد.
وبحسب الاتفاق، ”يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية“، فيما تكون ”الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية“.
كما نص على أن ”اتفاق جوبا للسلام سيجري تنفيذه“.
وقدم قائد الجيش السوداني البرهان، شكره لرئيس الوزراء حمدوك على ”استمراره كشريك جدير بالثقة“.
وأضاف البرهان أنه ”يسعى إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلا باستثناء حزب المؤتمر الوطني“.
من جانبه، قال عبد الله حمدوك إن الاتفاق الذي وقعه مع قادة الجيش يوم الأحد، ”يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي وحقن الدماء“ بعد مقتل شبان سودانيين خلال احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة.
وقال حمدوك إنه ”يعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن الدم السوداني غال“، ودعا إلى ”حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير“.
وأعلن مكتب عبد الله حمدوك، في وقت سابق من يوم الأحد، أن الجيش السوداني رفع الإقامة الجبرية على حمدوك، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات تطالب بعودة الحكم المدني.
وعُقد خلال ساعات الليل الماضية، اجتماع بين البرهان وحمدوك، عودة الأخير لرئاسة الوزراء.
ومنذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ظل الدكتور عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم، بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل الحكومة.
وأثار إعلان عودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة باتفاق مع الجيش السوداني، ردود أفعال سياسية واسعة في البلاد بالتزامن مع مليونية دعت إليها قوى سياسية لدعم الحكم المدني.
وسارعت قوى سياسية ضمن قوى الحرية والتغيير، إلى رفض الاتفاق مع حمدوك، مؤكدين مواصلة التظاهرات لإسقاط المجلس العسكري الحاكم.
