إدانة النائب السابق للمستشار النمساوي بتهمة الرشوة

وجاء الحكم، الذي يجوز الطعن عليه، في ختام محاكمة فساد بدأت في يوليو الماضي.

وكان من الممكن أن تصل عقوبة شتراخه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتدور القضية حول تبرع بعشرة آلاف يورو لحزب الحرية اليميني المتطرف من قبل مشغل عيادة صحية خاصة في فيينا. وفي ذلك الوقت كان شتراخه رئيسا للحزب.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن التبرع كان محاولة لشراء تغيير في القانون من أجل السماح لمشغل العيادة بفرض تكاليف العلاج الطبي مباشرة على صندوق التأمين الصحي العام النمساوي. وحصلت العيادة على أموال من الصندوق عام 2018.

وحُكم على مشغل العيادة، وهو صديق لشتراخه، بالسجن لمدة اثني عشر شهًا بتهمة الرشوة. وكان المتهمان قد نفيا هذه المزاعم في المحكمة حتى النهاية.

وذكر شتراخه خلال المحاكمة أنه يعتقد أن الدولة عاملت العيادة بشكل غير عادل وأن تبرعات الحزب لا علاقة لها بالموضوع.

وشغل شتراخه منصب نائب المستشار النمساوي خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى مايو 2019، في ظل تحالف مع المحافظين.

وانهار الائتلاف الحاكم بسبب ما يسمى بـ “قضية إيبيزا”، التي فجرها شريط فيديو تم تسجيله سرا في الجزيرة الإسبانية، حيث يظهر فيه شتراخه وهو يتحدث مع امرأة تتظاهر بأنها متبرعة روسية غنية حول صفقات لكسب النفوذ في النمسا.

وجاءت المحاكمة نتاج تحقيق شامل في تمويل حزب الحرية بعد فضيحة إيبيزا.