فرنسا: توافق أوروبي على معاقبة زعماء لبنانيين
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل بعد اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد: ”جرى التوصل قبل لحظات إلى توافق سياسي على وضع إطار قانوني لعقوبات قبل نهاية الشهر، قبل الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت“.
وأضاف: ”لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر، والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة“.
وبعد قرابة عام على الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب وقتل أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف فضلا عند تدمير مساحات واسعة من العاصمة، لا يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال وهو ما أحبط جهود فرنسا لتشجيع السياسيين على تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف لو دريان: ”نكرر للسلطات اللبنانية ضرورة تشكيل حكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة للخروج من هذه المأساة التي يمرون بها“.
كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز قد أظهرت أن معايير العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
يذكر ان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال لقادة لبنان في 19 يونيو/حزيران الماضي إنهم يتحملون المسؤولية عن أزمة البلاد السياسية والاقتصادية وإن البعض قد يواجه عقوبات إذا واصلوا عرقلة خطوات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات.
وفي حديثه بعد ما أسماه ”بتواصل صريح“ مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قال بوريل إنه يحمل رسالة صارمة مفادها أن البلاد على حافة الانهيار المالي ولا يمكن للساسة تضييع المزيد من الوقت.
وقال للصحفيين بعد محادثات مع عون ”الأزمة التي يواجهها لبنان أزمة نابعة من الداخل، إنها أزمة فرضها على نفسه“.
وتابع: ”إنها ليست أزمة قادمة من الخارج أو من عوامل خارجية. إنها أزمة من الداخل، أزمة من صنيع أنفسكم“.
وفقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها، ويعيش ما يربو على نصف السكان في فقر ويعانون من التضخم المرتفع وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء.
