عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن رئيسا للوزراء اليوم الأربعاء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين بن عبدالرحمن الذي سيخلف عبد العزيز جراد، الذي استقال قبل نحو أسبوع في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو حزيران.
وكان التلفزيون الرسمي في الجزائر قد أعلن، في وقت سابق الخميس، استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ما فتح المجال أمام الرئيس عبد المجيد تبون لتكليف حكومة جديدة.
وسيكون على الحكومة الجديدة معالجة أزمة مالية واقتصادية عميقة نتجت عن تراجع أسعار النفط.
وتأتي استقالة جراد في أعقاب انتخابات برلمانية في 12 يونيو/حزيران شهدت انخفاض الإقبال ولم يفز فيها أي حزب بالأغلبية بعد عامين من الاحتجاجات الحاشدة والاضطرابات السياسية.
وتواجه الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ضغوطا مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيس للمالية العامة، وهو ما تسبب في عجز تجاري متنام.
وتفاقمت الأزمة بسبب جائحة كوفيد-19، ما أجبر الحكومة على تأجيل العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات مختلفة.
ولم تنجح الدولة، البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، حتى الآن في تنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز رغم مساعي تطوير القطاعات الأخرى.
وقال الرئيس تبون، الذي انتخب في ديسمبر كانون الأول 2019، مرارا إنه سينفذ إصلاحات سياسية واقتصادية، بعد الاحتجاجات الحاشدة المطالبة برحيل النخبة الحاكمة، التي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل نيسان 2009.
وكان موقع ”موند أفريك“ الفرنسي قد نشر تقريرا قال فيه ”إن ”البلد ضحية لمناخ اجتماعي يزداد سوءا بلا هوادة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية إضافة إلى مناخ الأزمة السياسية بعد الانتخابات التشريعية حيث يمثل تعيين مسؤول تنفيذي جديد الرهان الأكبر“.
ورأى أن ”المفاوضات بشأن الرئيس المقبل للسلطة التنفيذية بدأت على خلفية ضعف شرعية البرلمان بسبب ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات الأخيرة، الأمر الذي يقلل الرئيس عبد المجيد تبون من شأنه“.
وأضاف أن ”الدستور ينسب تعيين رئيس الحكومة إلى حزب الأغلبية في البرلمان، بعبارة أخرى تتجه الأمور إلى جبهة التحرير الوطني الحاكم، الحزب الذي يجسد استدامة النظام السياسي الجزائري، وهذا يدل على عجز النظام منذ سنتين عن تقديم أي حل بديل“.