تهريب السجائر كمصدر لتمويل الإرهاب في أفريقيا

وتشير تحقيقات إلى كيفية وصول التبغ، الذي يغادر بوركينا فاسو إلى مالي المجاورة ومدن أنسونغو وغاو وتمبكتو، فمن المثير للاستغراب أن طريقة الدفع للمُهربين عادةً لا تكون بالمال، بل بالسجائر، ما يكشف ضمناً حجم التواطؤ مع الإرهابيين في هذا النشاط.

ومن بين الطرق، التي تخرج بها السجائر من دائرة التداول المشروع، أن يتم شراؤها بعلامة لا تسمح بإعادة تصديرها وتجاوز هذا الحظر الحدودي لاحقاً، إلا بمساعدة موظفين فاسدين.

هذا بالضبط ما يحدث في البلدان الساحلية لغرب أفريقيا وفي دول الداخل، حيث يتم تداول هذا النوع من البضائع.

وعلى سبيل المثال، ففي 16 أبريل/نيسان 2019، تمّت مصادرة شاحنة مُحمّلة بـ1840 صندوق سجائر كانت متجهة من بنين إلى بوركينا فاسو، وكانت هذه البضاعة مرخصة للبيع في كوت ديفوار فقط، لذلك كان على السلطات إرجاع الشاحنة إلى كوت ديفوار أو مصادرتها وإتلافها.

في النهاية دخلت الشحنة إلى بوركينافاسو، معتبرين أن الشاحنة كانت في طريقها للعبور من ذلك البلد.ومن الحالات المشهورة الأخرى، دخول 12 شاحنة مُحمّلة بالتبغ إلى بوركينا فاسو، لتواصل بعضها الطريق إلى النيجر وأخرى إلى توغو.

هذه الأخيرة واصلت طريقها إلى غانا، وتحديداً إلى مستودع في مدينة ويدانا، حيث تم توزيع الشحنة على تجار التجزئة، الذين يوزعونها بدورهم على متن دراجات نارية في غانا وتوغو وبوركينا فاسو.

حالات مصادرة شحنات السجائر المهربة لا تُحصى، إذ تشير التقديرات إلى أن عائدات هذه “التجارة” يمكن أن تصل إلى 107 ملايين دولار، بينما قدّرت خسائر حكومات المنطقة، من جراء هذا النشاط غير المشروع، بنحو 39 مليون دولار، وذلك فقط في عامي 2016 و2017.

معرفة حجم هذه الخسائر تسبب إزعاجاً عميقاً للبلدان الغربية، التي تقدّم مساعدات لدول أفريقية لا يتم السيطرة فيها على هذا النوع من التهريب، الذي يحرم الدول من مصادر دخلها، ويُساعد أيضاً في الحفاظ على نشاط الإرهابيين.

عبر هذا التهريب، لا تتلوث أيادي المشاركين فيه بالدماء بصورة مباشرة، لكنه يساعد الشركات والأشخاص المتورطين في هذه “التجارة” على التهرّب من الضرائب، التي تحتاج إليها دول الساحل الأفريقي من ناحية، وتغذية الإرهابيين والمتاجرين بالبشر، من جهة أخرى.