الصندوق السيادي النرويجي يغادر شركتين تطوران مستوطنات الضفة الغربية

قرر صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر من نوعه في العالم، التخلي عن شركتين تعملان في تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مشيراً إلى مخاوف من انتهاكات حقوقية محتملة.

وقال البنك المركزي النرويجي في بيان مساء أمس الأربعاء، إن الصندوق سيصفّي حصصه في الشركتين “بسبب الأخطار غير المقبولة المتمثلة في مساهمتهما في انتهاكات منهجية للحقوق في مواقف أو حرب أو نزاع”.

وأوضح البيان أن الشركتين “شابير إنجنيرينغ أند إندستري” المتخصصة في بناء المنازل، و”ميفني ريل استايت” العقارية، تستأجر مبان صناعية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

ويعيش أكثر من 465 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية، أي أكثر بثلاث مرات مما كانت عليه الحال عند توقيع معاهدة أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في التسعينات.

ويخضع الصندوق الذي يملك حصصا في حوالي 8800 شركة حول العالم، لقواعد أخلاقية تمنعه من الاستثمار في شركات تتّهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو صنع أسلحة نووية أو إنتاج الفحم، أو التبغ.