توقيف الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا في تحقيق حول “انقلاب”

أوقفت الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز السبت بتهم الارهاب والعصيان في ما تعتبره الحكومة محاولة انقلاب على سلفها ومنافسها السياسي إيفو موراليس.

واعتقلت الشرطة أيضا عددا من الوزراء ممن دعموا الحكومة الانتقالية للسياسية المحافظة التي حكمت البلاد لعام بعد مغادرة موراليس هذا البلد الواقع في منطقة الأنديس في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد انتخابات متنازع على نتيجتها، على ما ذكرت وسائل إعلام.

وتأتي الاعتقالات بعد أشهر من عودة موراليس إلى البلاد وإثر انتخابات جديدة في تشرين الأول/اكتوبر 2020 اسفرت عن فوز لويس آرسي مرشح حزب الحركة نحو الاشتراكية (ماس) التي أسسها موراليس الذي حكم البلاد من 2006 إلى 2019.

ويسيطر الحزب اليساري الآن على الرئاسة والكونغرس.

وكتب وزير الدولة في الحكومة كارلوس ادواردو ديل كاستيو على تويتر وفيسبوك “أبلغ الشعب البوليفي أنه تم اعتقال جانين أنييز بالفعل وهي الآن في قبضة الشرطة”.

وهنأ كاستيو الشرطة على “العمل العظيم” في “المهمة التاريخية لإرساء العدالة” للشعب البوليفي.

من جهته، طالب موراليس في تغريدة بـ “التحقيق مع المنفذين والمتواطئين” في ما اعتبره “انقلابا” عليه.

وأصدر المدعي العام في بوليفيا الجمعة مذكرة اعتقال بحق أنييز وآخرين بتهم الإرهاب والعصيان والتآمر.

ونشرت أنييز نسخة من المذكرة على تويتر وعلقت أنّ “الاضطهاد السياسي بدأ”.

وتابعت أنّ الحكومة تتهمها “بالمشاركة في انقلاب عسكري لم يحدث أبدا”.

وبث التلفزيون الرسمي صباح السبت صورا لأنييز وهي تصل مطار لاباز برفقة كاستيو وعدد من رجال الشرطة.

وفي تصريحات مقتضبة للصحافيين، ندّدت الرئيسة الانتقالية السابقة بتوقيفها الذي عدّته “غير قانوني”.

ونقلت في وقت لاحق إلى مبنى حكومي لاستجوابها.

واعتقل وزير الطاقة السابق في حكومة أنييز رودريغو غوزمان ووزير العدل ألفارو كويمبرا، وكلاهما مدرج في مذكرة التوقيف التي أصدرها المدعي العام، الجمعة.

وندد كويمبرا بعملية توقيف “غير قانونية ومسيئة” لزميله السابق غوزمان، قبل اعتقاله هو أيضا.

وقال كويمبرا للتلفزيون البوليفي أثناء وضعه في سيارة للشرطة “قلنا إننا سنكون دائما تحت تصرف القانون”.

تولت أنييز وهي سيناتورة سابقة، منصب الرئيسة الانتقالية لبوليفيا بعد مغادرة موراليس البلاد. وهو كان قد فقد دعم القوات المسلحة وسط احتجاجات عنيفة ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة.

وكان موراليس نفسه هدفا لاتهامات بالتحريض على الفتنة والإرهاب في تحقيق فتح بعد وقت قصير من تولي أنييز السلطة.

لكنه عاد من المنفى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد فوز مرشح حزب الحركة نحو الاشتراكية في الانتخابات العامة التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2020 والتي شهدت فوز لويس آرسي بالرئاسة.

واسترجع موراليس منذ ذلك الحين قيادة حزبه اليساري.

الشهر الماضي، صوت الكونغرس لمنح العفو للأشخاص الذين تمت محاكمتهم أثناء رئاسة أنييز بتهمة القيام بأعمال العنف خلال الفوضى التي أعقبت استقالة موراليس.

وتقدمت ليديا باتي عضو حزب “ماس” بشكوى ضد أنييز في كانون الاول/ديسمبر الماضي، زاعمة أنها، بالإضافة إلى عدد من وزرائها السابقين وعسكريين وأمنيين سابقين، روجت لإطاحة موراليس الذي بقي في السلطة لمدة 14 عاما.

وكتبت أنييز على تويتر الجمعة “قرر حزب الحركة نحو الاشتراكية العودة إلى أسلوب الديكتاتورية. إنه أمر مخز لأن بوليفيا لا تحتاج إلى ديكتاتوريين، بل إلى الحرية والحلول”.

ولويس فرناندو كاماتشو الذي فاز أخيرا في انتخابات حاكم منطقة سانتا كروز في بوليفيا، مستهدف أيضا قضائياً.

وتعهد أن “البوليفيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في وجه الانتهاكات” موضحا أنه لا ينوي مغادرة البلاد.

وتعدّ أنييز، المحامية السابقة، معارضة شرسة منذ أمد طويل لليساري موراليس الذي دأب على وصفها “بالسيناتورة اليمينية المروجة للانقلاب”.

وهو قال إن أنييز “أعلنت نفسها… رئيسة انتقالية بدون نصاب تشريعي محاطة بمجموعة من المتواطئين معها”.

ودان الرئيسان السابقان خورخي كيروغا وكارلوس ميسا الاعتقالات بشكل منفصل.

وكتب ميسا على تويتر “نحن نشهد عملية اضطهاد سياسي أسوأ مما كانت عليه في الأنظمة الديكتاتورية. يتم تنفيذها ضد أولئك الذين دافعوا عن الديموقراطية والحرية في 2019”.

واتهم كيروغا آرسي بأنه “متدرب على يد طاغية”.

لكن وزير العدل إيفان ليما أصر على أن النظام القضائي مستقل عن الحكومة.

وقال “لا يمكننا التدخل في القضايا التي يرفعها المدعي العام والقضاء. يجب متابعة هذه القضايا في إطار الموضوعية والاستقلالية”.

من جهته، كرر رئيس مجلس الشيوخ أندرونكو رودريغيز المزاعم حول محاولة الانقلاب، وقال “هذا ليس اضطهادا، إنه عدالة”.

وحاليا، يوجد محققون من لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان في بوليفيا للتحقيق في أعمال العنف التي أعقبت انتخابات العام 2019.