السلطات اللبنانية تُحقق في مُسرب فضيحة تلقيح الرئيس وأعضاء البرلمان
وأوردت الصحيفة أن النواب الذين انفجرت الفضيحة في وجوههم، ورفعت السخط الشعبي عليهم، ما دفع المجلس إلى الرد، وتأكيد أن النواب الحاصلين على التطعيم، لم يتجاوزوا القانون، بعد تسجيلهم المسبق في المنصة المخصصة لذلك، واقتصار التلقيح على الذين تجاوزوا السبعين عاماً دون غيرهم.
وهاجم الفرزلي المدير الإقليمي للبنك الدولي متوجهاً إليه بالسؤال “لماذا لم نسمع صوتك على هذا، والويل والثبور، وعظائم الأمور”، متهماً إياه بلعب دور سياسي في هذا المجال. وقال إن “تهديد البنك الدولي بتعليق مساهمته، هذا عمل أعتقد أنه يحمل في طياته فقدان الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها من يجب أن يمثل البنك الدولي في موقع مثل هذا”.
وفي السياق قالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن السلطات اللبنانية المرتبكة، تحاول التغطية على فضيحة التلقيح، بالتحقيق، لا في ملابسات التطعيم، ولكن في هوية مسربي هذه المعلومات.
ونقلت الأنباء عن “المصادر المتابعة أن القصر الجمهوري ومجلس النواب فتحا تحقيقا لمعرفة كيف تسربت المعلومات حول تلقي الرئيس عون وعائلته والنواب اللقاح، خاصة كيفية وصول هذه المعلومات للصحف الأجنبية والبنك الدولي”.
