انقلاب عسكري في بورما

نفذّ الجيش البورمي النافذ الاثنين انقلاباً واعتقل أيقونة الديموقراطيّة السابقة في بورما أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة، معلناً حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية.

وحضت سان سو تشي الاثنين الشعب على “عدم قبول الانقلاب”، بحسب منشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك لزعيم حزبها وين هتين.

وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على “استقرار” الدولة، فيما أدانت عدة عواصم غربية الانقلاب.

واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة “المخالفات الهائلة” التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبيّة ساحقة.

وفي وقت مبكر صباح الاثنين، اعتُقلت سان سو تشي ورئيس الجمهورية وين ميينت.

وقال ميو نيونت، المتحدّث باسم حزب أونغ سان سو تشي “سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو”(عاصمة البلاد)، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً.

وسيطر الجيش بعد ذلك على مبنى بلديّة رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وقطع عسكريون طريق الوصول إلى المطار الدولي، كما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وتعطّلت إلى حدّ كبير الإثنين إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة، كما أغلقت كافة المصارف في البلاد حتى إشعار آخر، على ما أفاد اتحاد المصارف.

ودعت الولايات المتحدة وأستراليا فوراً إلى الإفراج عن قادة الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.

وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان من أن الولايات المتحدة “ستتخذ اجراءات ضد المسؤولين” عن الانقلاب.

وقالت من جهتها وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين “ندعو العسكريين إلى احترام دولة القانون… والإفراج فوراً عن كل القادة المدنيين وجميع الموقوفين بشكل غير شرعي”.

ندد من جهته الأمين العام للأمم المتحدة “بشدة… بالتطورات التي تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديموقراطيّة في بورما”.

وقد يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة كانت مقررة سابقاً عن بورما، بشكل طارئ على أن يقدّم موعدها إلى مطلع الأسبوع نظراً للتطورات الأخيرة، كما قال لفرانس برس دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

وخرجت بورما منذ 10 سنوات فقط من نظام عسكري سيطر على السلطة لنصف قرن. وآخر انقلابين شهدتهما البلاد منذ استقلالها يعودان لعامي 1962 و1988.

ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.

وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، إنّ الدستور يمكن “إبطاله” في ظلّ ظروف معيّنة.

وبحسب بيان صادر عن الجيش، أصبحت السلطات “التشريعية والإدارية والقضائية” بيد مينع أونغ هلينغ، فيما أصبح الجنرال ميينت سوي رئيساً موقتاً للبلاد.

يتعرض حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي لانتقادات شديدة دولياً على خلفية إدارته لأزمة المسلمين الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم في 2017 بسبب اضطهادات الجيش ولجؤوا إلى بنغلادش المجاورة. لكنها تتمتع بشعبية بين السكان إذ حصلت على غالبية ساحقة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت تلك ثاني انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ استبعاد الطبقة العسكرية عن الحكم.

وفي 2015، حصل حزب سان سوتشي على غالبية ساحقة، لكن الزعيمة كانت مرغمة على مشاطرة السلطة مع الجيش الذي يسيطر على ثلاث وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود.

وقال الخبير من معهد “لاوي” في أستراليا، إرفيه لومايو لفرانس برس “العلاقة بين الحكومة والعسكريين معقدة”، مضيفاً هذا “النظام الهجين، غير استبدادي تماماً ولا ديموقراطي تماماً، انهار بفعل ثقل تلك التناقضات”.

ورأى مين زاو أو من المعهد البورمي للسلام والأمن أن البلاد “جهدت في السنوات العشر الماضية لتسريع الإصلاحات… وهذه انتكاسة” كبيرة لعملية التحول الديموقراطي.

وبعدما كانت منفية لوقت طويل في إنكلترا، عادت سان سو تشي البالغة 75 عاماً، إلى بورما عام 1988، وأصبحت رمز المعارضة بوجه الديكتاتورية العسكرية.

وقضت 15 عاماً قيد الإقامة الجبرية قبل أن يفرج عنها الجيش في 2010.