ليبيا: اتهامات للإخوان بعرقلة جلسة مجلس النواب
يواجه جناح تنظيم الإخوان في ليبيا، اتهامات بعرقلة عقد جلسة موحدة لمجلس النواب في مدينة غدامس، شمال غربي البلاد، بينما يتواصل الحوار السياسي من أجل اختيار السلطة الليبية.
وتجري الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي افتراضيا، لمناقشة مقترحاتِ آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد.
ويدرس المشاركون أربعة مقترحات، تتراوح بين التصويت على المرشحين من الأقاليم بشكل منفرد داخل قاعة الحوار، أو اعتماد قوائم تتقدم بها الأقاليم تشمل جميع المناصب.
وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى توافق على آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية، من خلال التواصل الرقمي الأسبوع الماضي.
وفي لقاء مع “سكاي نيوز عربية”، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، إن نوابا منشقين متحالفين مع حكومة فايز السراج “يعرقلون سير الحوار السياسي الليبي”.
وأضاف الدرسي أن تحركات جناح تنظيم الإخوان داخل البرلمان يدعو للتشكيك في جدية عقد جلسة جديدة من الحوار في غدامس.
وحين سئل عن المقترح الذي يراه وجيها والأكثر قابلية للتطبيق في إسناد المناصب السيادية في ليبيا، أشار الدرسي إلى المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، معتبرا أنها تتمتع بـ”كثير من الواقعية”، نظرا إلى “عدم إمكانية تجاوز الحقيقة التاريخية في البلاد، وهي أن ليبيا مكونة من ثلاثة أقاليم هي؛ طرابلس وفزان وبرقة”.
وأوضح أن مبادرة صالح كانت تقضي بأن تكون سرت عاصمة مؤقتة في ليبيا، من أجل “سحب البساط من تحت الميليشيات التي عاثت فسادا في طرابلس”.
وبموجب هذه المبادرة، ينبغي أن تكون سرت مركزا للسلطة التنفيذية والمالية التشريعية والرقابية والمحكمة العليا، لكن من وصفهم الدرسي بـ”الجهويين” لم يرغبوا في أن يتحقق هذا الأمر.
أما المقترح الأساسي الذي عقدت لقاءات قمرت في تونس على أساسه، فعرض منح ثلاث حصص من المجلس الرئاسي لبرقة، بينما ستكون الحكومة من طرابلس، مقابل ذهاب مجلس النواب إلى فزان.
لكن البعض لم يرقهم هذا المقترح أيضا، بحسب الدرسي، لأنهم يدركون أنه في حال تطبيق مبدأ الأقاليم، فإن صالح سيكون رئيس المجلس الرئاسي دون شك.
وأورد أن حوار الأمم المتحدة في قمرت التونسية تأثر بسبب “دخول المال الفاسد على الخط، في محاولة لخلط الأوراق وعرقلة المضي قدما نحو حل سياسي”.
