أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة النووية الذي يتضمن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمة المملكة التي ألقاها في الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا: إن المملكة ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان؛ إذ تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن المملكة «اتخذت مؤخراً قراراً بإيقاف العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة»، وأنها «تعمل في إطار منظومتها الوطنية على وضع الآليات اللازمة لهذا التطبيق، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا الخصوص».
ولفت وزير الطاقة إلى أن المملكة تتطلّع إلى «تفعيل مركز تعاون إقليمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطوير القدرات البشرية بمجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي». وقال: «إن المملكة تؤكّد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها؛ كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط؛ الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار المرقم 1995، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».
وأبدى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، استعداد الوكالة لتقديم الدعم للمملكة في خططها لإنتاج الطاقة النووية بما يضمن أمان وفاعلية تلك العمليات. وقال على صفحته بمنصة «إكس»: «مستعدون لتقديم الدعم بما يضمن حصول السعودية على الطاقة (النووية) الآمنة والفعالة».
وكانت السعودية أسست في عام 2010 مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ككيان علمي وبحثي وحكومي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير الطاقة، وتُعنى بشؤون الطاقة الذرية والمتجددة في البلاد بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الطاقة.